وحسب مصدر لـLe360، فقد هذه العملية بعدما تبين أن عقد زواج تقدم به زوجين لأحد العدول بمدينة دمنات غير قانوني شكلا ومضمونا، ليتم فتح بحث في الموضوع تم على ضوئه التأكد من عدم صحة هذا العقد والتوصل إلى أفراد هذه الشبكة الإجرامية التي كانت وراء تزويره.
وذكر المصدر أن سلسلة التحريات المنجزة من طرف عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمدينة، أسفرت عن إيقاف الأشخاص الستة المشتبه فيهم بكل من دمنات، العطاوية وقلعة السراغنة، كما أن الأبحاث التي تمت مباشرتها معهم أظهرت أن لهم العديد من الضحايا وأنهم يتقاسمون الأدوار فيما بينهم انطلاقا من تحديد الراغبين في تحرير عقود زواج القاصرات ثم كتابتها وطباعتها ونسخها وتزوير الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، وذلك مقابل مبالغ مالية.
وأسفرت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة عن حجز عدة عقود زواج مزورة ومجموعة من الوثائق الإدارية الخاصة بإنجازها، بالإضافة لبعض المعدات الإلكترونية والهواتف المحمولة ومبالغ مالية متحصلة من هذه العمليات الإجرامية.
هذا وتم تقديم المعنيين أمام أنظار النيابة العامة بمحكمة الإستئناف ببني ملال، السبت الماضي، بعد استيفاء المدة القانونية لتدبير الحراسة النظرية التي أخضع لها المشتبه فيهم في إطار البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة.
