ولفتت لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين للوقوف على الوضعية التدبيرية والتسيرية للمكتب الوطني المغربي للسياحة، إلى وجود «إشكالات تتعلق بغياب ترشيد النفقات والاعتمادات الموجهة للاستثمار»، وكذا «ارتفاع غير مبرر لبعض تكاليف التسيير (كلفة السكن الوظيفي للمدير العام تقدر بسومة كرائية شهرية تصل إلى 50 ألف درهم، وكراء المندوبيات بالخارج التي تكلف حوالي 10 ملاييت درهم سنويا».
كما سجل التقرير «غياب ترشيد وعقلنة الإعانات الموجهة لقطاع الطيران، وعدم استخلاص المكتب لجميع الرسوم التي تأتي من ليالي المبيت والتي قد تصل إلى 190 مليون درهم سنويا، في حين أن مبالغ التحصيل الفعلية لا تتجاوز 120 ميلون درهما سنويا مما يثير الغموض وعدم التوازن بهذا الشأن، الأمر الذي يتفوت على المكتب مداخيل تقدر بحوالي 70 ميلون درهم سنويا».
كما سجلت لجنة تقصي الحقائق، خلال افتحاصها لتسيير المكتب خلال الفترة الزمنية 2010-2017، «ارتفاع مبالغ الديون بسبب عدم أدائها في الآجال المحددة، والتي تصل في بعض الأحيان إلى 200 يوم تأخير، الأمر الذي يحمل ميزانية المكتب أداء غرامات التأخير».
كما انتقد التقرير ما اعتبره «اختلالات في تدبير المعارض بالخارج حيث يلاحظ ارتفاع في الاعتمادات المرصودة لها، مقابل تراجع في حجم المساحات المخصصة إضافة إلى الفوضى وسوء التدبير التي تشوبها».
