تراجع المداخيل بنسبة %90.. أزمة اقتصادية خانقة عاشها قطاع صرف العملات سنة 2021

لم تكن سنة 2021 رحيمة بمهنيي قطاع صرف العملات بالمغرب، حيث تراجع رقم معاملات مكاتب الصرف إلى نسبة تجاوزت 90 في المائة، الأمر الذي أدى إلى تضرر مهنيي هذا القطاع بشكل كبير، في غياب تام لأي نوع من المداخيل التي من شأنها تخفيف وطأة هذه الأزمة.

وبهذا الخصوص، أوضح عبد السلام اليملاحي، نائب رئيس الفدرالية المغربية لشركات صرف العملات، في تصريح لـLe360، أن وضعية القطاع في إفلاس تام، خاصة في سنة 2021، التي عمقت الأزمة عقب الإغلاق المتكرر للأجواء، والحد من تنقلات السياح.

وأضاف المتحدث ذاته أن مهنيي القطاع كانوا يعقدون آمالهم على سنة 2021، بيد أن ظهور المتحورات آخرها "أوميكرون" نسف كل هذه التطلعات، في انتظار ما ستحمله سنة 2022 من تطورات بخصوص الجائحة وتداعيتها.

وأبرز نائب رئيس الفدرالية المغربية لشركات الصرف أن المدخول المادي لهذا القطاع تراجع بشكل مهول، إذ وصل في بعض المدن إلى نسبة %100، وذلك راجع إلى نقص توافد مغاربة العالم والسياح، وهو الشيء الذي يفسر انتعاش حجم التحويلات المالية من الخارج، في حين لم تستفد من ذلك مكاتب الصرف لكونها لا تنشط في مجال التحويلات، وتقتصر على صرف العملات فقط.

وأشار عبد السلام اليملاحي إلى أنه في السنوات الماضية، أي قبل 2020 التي ظهرت بها الجائحة، كانت تشتغل بعض محلات صرف العملات على مدار 24 ساعة في فترات الذروة التي تشهد توافد السياح الأجانب وعودة المغاربة المقيمين في أوروبا ودول الخليج، بيد أن الوضع تغير بشكل جذري في الآونة الأخيرة، إذ اضطرت بعض مكاتب الصرف إلى إغلاق أبوابها، في حين لجأت أخرى إلى تسريح بعض العمال، للتخفيف من حجم النفقات التي تثقل كاهل المهنيين في ظل غياب أي نوع من المداخيل.

في السياق ذاته، أبرز أن العاملين في قطاع الصرافة حرموا من التعويضات الخاصة بصندوق كوفيد-19، منذ يوليوز 2020، رغم استمرار تضرر القطاع من تداعيات الأزمة، والتزام المهنيين بأداء مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي، علما أن مجال الصرافة مرتبط بشكل كلي بالقطاع السياحي.