يضم هذا المؤلف، سلسلة من الأوراق البحثية التي تناولت مختلف الأبعاد المرتبطة بالحق في المدينة، بدءًا بالإطار المعياري والحقوقي، مرورًا بتحديات المدن الناشئة، وصولًا إلى السياسات الحضرية وأثرها على واقع حقوق الإنسان. كما يعالج قضايا محورية مثل حقوق المرأة والشباب في المدن، والولوج العادل إلى الفضاءات الحضرية، وفعالية الحقوق ضمن السياسات العمومية.
يتوزع المؤلف على خمسة محاور رئيسية، تتناول بالتحليل قضايا التمدن، السياسات الحضرية، تحديات المدن الجديدة، ودور السياسات العمومية في تعزيز فعالية الحقوق بالمدن، إلى جانب خلاصة لأشغال وتوصيات الندوتين الوطنيتين اللتين نظمهما المجلس حول الموضوع.
وقد شكل تقديم هذا المؤلف، مناسبة لتبادل الخبرات ومشاركة الممارسات الجيدة بين الباحثين والفاعلين المؤسساتيين، حيث أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن هذا العمل يهدف إلى توثيق وتحليل التجارب الوطنية والدولية في مجال التوسع الحضري، مع التركيز على التحديات الراهنة وأفق تحقيق مدن أكثر عدالة واندماجًا لجميع الفئات الاجتماعية.
كما أبرزت الندوة أهمية بلورة استراتيجيات حضرية مستدامة تلبي احتياجات السكان وتحترم الحقوق الأساسية، مشددة على ضرورة إدماج بعد حقوق الإنسان في السياسات الحضرية من أجل ضمان فعالية الحقوق على أرض الواقع.
بهذا الإسهام الجديد، يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان التزامه بمرافقة قضايا التنمية الحضرية من منظور حقوقي، ساعيًا نحو دعم مشاريع حضرية تضمن حق الجميع في مدينة عادلة ومنصفة.
