وحسب بلاغ صادر عن المركز السينمائي المغربي، فإن هذا الأخير ينهي إلى علم كافة شركات الإنتاج السينمائي الراغبة في نيل هذا الدعم أنه ابتداء من الدورة الأولى برسم سنة 2026 سيتم التحقق من مطابقة المعطيات المتعلقة بصاحب السيناريو، المصرح بها عبر المنصة الرقمية الخاصة بدعم إنتاج الأعمال السينمائية الوطنية مع المعطيات التي سبق التصريح بها بالسجل الوطني للسينما أو بالسجل العمومي وذلك في ما يخص تقييد عقد شركة الإنتاج السينمائي المعنية مع صاحب السيناريو المعني بالأمر.
وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء يندرج في إطار التطبيق الأمثل لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 بتاريخ 18 جمادى الآخرة 1446 الموافق لـ 20 دجنبر 2024، بالإضافة إلى النصوص التنظيمية المرتبطة به.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التدبير يهدف أساسا إلى حماية حقوق أصحاب السيناريو باعتبارهم مؤلفين متعاقدين مع شركات الإنتاج السينمائي، وضمان احترام المساطر القانونية المرتبطة بعقود التأليف السينمائي في إطار طلبات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للإنتاج السينمائي الوطني.
