وتجسد هذه المبادرة الإرادة الحكومية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، في جعل التكوين بالتدرج المهني رافعة أساسية لتنمية الرأسمال البشري وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب.
وحسب بلاغ صادر عن الوزارة، توصل Le360 بنسخة منه، فقد ترأس حفل توقيع الاتفاقية التنفيذية لهذه المرحلة كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بحضور عدد من المسؤولين المؤسساتيين الجهويين، وشركاء من القطاعين العام والخاص، وفاعلين في القطاع.
وتأتي هذه الاتفاقية لتكرس التعاون والتكامل بين مختلف القطاعات المعنية، من أجل تفعيل البرنامج الحكومي «تدرج» وتوسيع نطاق التكوين بالتدرج، بما يستجيب لحاجيات سوق الشغل ويعزز التشغيل الذاتي والمقاولاتية لدى الشباب.
ونصت الاتفاقية، حسب البلاغ، على انخراط 168 مركزا للتكوين والتأهيل المهني والنوادي النسوية في البرنامج، في أفق تعميم هذه الدينامية تدريجيا للوصول إلى 21.000 متدرجة ومتدرج سنويا بحلول سنة 2030.
ويقوم العرض التكويني للبرنامج على ملاءمة دقيقة مع خصوصيات القطاعات والجهات، لاسيما في تخصصات النسيج والألبسة، والفندقة والمطعمة، وخدمات الأشخاص، والتربية والمواكبة الاجتماعية، وهي مجالات ذات أولوية لما توفره من فرص تشغيل واسعة.
ولضمان جودة التكوين، أكد المصدر نفسه، فقد تم رصد ميزانية إجمالية قدرها 105,5 مليون درهم، مع تخصيص دعم سنوي يبلغ 5000 درهم لكل متدرج، دعما لمساره التكويني وتحفيزا على الاستمرار والتفوق المهني.
ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، يؤكد البرنامج الحكومي «تدرج» مكانته كأحد المشاريع الوطنية المهيكلة الرامية إلى جعل التكوين بالتدرج المهني ركيزة أساسية للسياسة الوطنية للتشغيل، وأداة لتحقيق الإدماج الاجتماعي والتماسك المجالي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وسيتواصل تنفيذ البرنامج، خلال الأسابيع المقبلة، عبر محطات جديدة في عدد من مدن المملكة، لترسيخ الانخراط الجماعي لمختلف الفاعلين العموميين والخواص حول هدف وطني مشترك يتمثل في تكوين 100.000 متدرج ومتدرجة سنويا في أفق عام 2026، وبناء جيل جديد من الكفاءات المغربية المبدعة والمؤهلة لخدمة التنمية الشاملة للمملكة.
