تأتي قيمة هذا الكتاب في كون الباحث يعطي لنفسه مساحة كبيرة للانصات والتأمل والحفر عميقاً في ذاكرة الممارسات الانتخابية بالمغرب، على أساس أنها ظاهرة تستحق التفكير فيها بحكم ما يطبعها من جدل كبير، سواء داخل الأوساط السياسية أو المجتمعية بشكل عام. لذلك فإنّ الكتاب يعيد الاعتبار لهذه المسألة لا من منطلق التشجيع للإقبال على الانتخابات وإنما التفكير فيها باعتباره مسألة ينبغي أنْ تخضع للتمحيص العلمي والتأمّل الفكري حول وضع السيسات الانتخابية بالمغرب والتطوّر الذي حققته في هذا الجانب في علاقتها بالمؤسسات الرسمية والحزبية والمجتمع المدني أيضاً.
يقول الباحث «تساؤلات شتى تحاصرنا ونحن نقف عند محاور هذا المؤلف، هل نحن أمام محاكمة السياق الذي تمت فيه معرفة النزاهة الانتخابية والنتائج التي حققتها أم محاكمة الاختلالات التي عرفتها معركة إعادة النظر في قواعد الشرعية الدستورية والديمقراطية بصفة عامة باعتبار أن تحقيق المكاسب في مجال النزاهة الانتخابية وحتى في مجال التعديل الدستوري ناهيك عن أن الانخراط في الاتخابات، ثم في ظل تراجع أحزاب الحركة الوطنية عن مواقفها المبدئية؟ هل نحن أمام محاكمة الأطراف السياسية الفاعلة فيها، هاته التي بقدر ما تستوقفنا عند الصراعات بين الملكية وأحزاب الحركة الوطنية التي كانت ترنو إلى فك الخصار عن الشرعية الدستورية والشرعية الانتخابية، فإنها لا تفتأ أن ترسو بنا عند تغلغلها في الانشقاقات والصراعات بين مكوناتها الأمر الذي ساهم بنصيب وافر في تدهور الصراع من أجل الشرعية الدستورية والديمقراطية الذي لازلنا نتخبط في تداعياته الآن؟».
