وبعد التداول في هذه المستجدات، وخاصّة بعد توجه الرئيس المنتهية ولايته إلى القضاء، قرر المكتب التنفيذي المكون من: إدريس الملياني وعبد الدين حمروش وسعيد كوبريت ووداد بنموسى ومصطفى لغتيري وليلى الشافعي ويحيى عمارة ما يلي:
« أولا، الاحترام التام لمقررات القضاء التي أسست الحكم على أساس « أن مجمل تلك الوقائع تبرز في مجموعها رعيا لمصالح كافة الأطراف تدخلنا كقاض للمستعجلات لاتخاذ التدبير الوقتي اللازم بإيقاف المؤتمر الاستثنائي المزمع انعقاده دون مساس ذلك بما يمكن أن يفضي به قضاء الموضوع » وبالتالي عدم عقد المؤتمر الاستثنائي الذي كان مقررا يومي 3 و4 فبراير بالرباط ».
« ثانيا، استئناف القرار القضائي ومواصلة الترافع أمام القضاء للدفاع عن ضرورة عقد المؤتمر الاستثنائي لتجاوز حالة الجمود التي تعيشها منظمتنا الثقافية العتيدة وإيقاف عبث الرئيس المنتهية ولايته منذ سنوات ».
« ثالثا، إدانة السلوكات غير القانونية والمزاجية للرئيس المنتهية ولايته واستهتاره بمستقبل منظمتنا بسبب تماديه في عرقلة انعقاد المؤتمر الاستثنائي وتعطيل أدوار اتحاد كتاب المغرب وطنياً وإقليمياً ودولياً، وخاصّة الوضع داخل الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي كاد يضر بالمصلحة الثقافية العليا لبلادنا ووحدتنا الترابية ».
« رابعا، مواصلة الإعداد الأدبي والمادي لعقد مؤتمرنا الوطني الاستثنائي في أٌرب الآجال، والذي سيتم عقده بمدينة الرباط، والإعلان عن تاريخه في الأيام المقبلة ».
« خامساً، حرصنا كمكتب تنفيذي على التعبئة الجماعية إلى جانب أعضاء اللجنة التحضيرية الملتزمين بتفعيل مخرجات مؤتمر طنجة وعقد المؤتمر الوطني الاستثنائي لتجديد هياكل اتحاد كتاب المغرب من أجل استئناف أدواره الثقافية الحيوية وطنياً ودولياً ».
