تأتي هذه الجدولة في إطار استكمال المشاورات التي افتتحها وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية حول إعداد النصوص التنظيمية للقانون 18:23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز والذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2025، بحيث سيترأس مدير المركز السينمائي المغربي بالنيابة عبد العزيز البوجدايني جلسات تشاورية مع ممثلي المنظمات المهنية وذلك بقاعة الاجتماعات بالمركز السينمائي. وحسب معلومات توصلت بها le360 فإنّ جلسة قطب الإنتاج والاستغلال ستكون يوم الأربعاء 29 يناير 2025 وقطب التوزيع والمهرجانات السينمائية يوم الخميس 30 من الشهر الجاري وقطب الصناعات التقنية والتقنيين يوم الاثنين 3 فبراير من الشهر القادم.
وفي حوار خاصّ مع رئيس « الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام المخرج » الحسين حنين يرى بأنّ القانون الجديد 18.23 قانون يخدم بشكل كبير الشباب، إذْ يعطيهم إمكانات تجعل عملية الإنتاج السينمائي غير محتكرة من لدن منتجين يتوفرون على عدة شركات. ذلك إن القانون ينظم الصناعة السينمائية المغربية ويعطيها مكانتها التي تستحق داخل المنظومة الفنية. سيما وأنّ المغرب أصبح يتنزّل منزلة رفيعة ومرموقة داخل المهرجانات العالمية، بعدما تم عرض العديد من الأفلام المغربية بهذه المهرجانات والتي أصبحت تُقدّم المغرب بصورة أخرى غير تلك التي كان يُقدّم بها. من هنا تبرز قيمة هذا القانون المُنظّم للساحة السينمائية، لأنّه يُتيح للعديد للمهنيين إعادة التفكير في الصناعة السينمائية وتجاوز كافة المشاكل التي قد تعترض سير وتقدّم عملية الإنتاج السينمائية.
يُعنى قانون 18:23 بشركات الإنتاج السينمائي وتنفيذه وتصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية وتوزيع الأفلام وتصديرها واستيرادها لأغراض تجارية وتأشيرة الاستغلال التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية والأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية وبطاقة المهني السينمائي وغيرها من العناصر التي سيعمل هذا القانون على تنظيمها.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا