وحسب الجهة المُنظمة، فإنّ المغرب «يزخر بتراث غني ومتنوع يعكس عمق الحضارة المغربية التي تمتد لقرون متعددة. ويأخذ هاذ التراث أشكالاً مختلفة تتوزّع بين التراث المادي والتراث المنقول، والتراث اللامادي. وتُشكّل المدن العتيقة على وجه الخصوص خزاناً حقيقياً لكل هذه الأشكال وفضاء للذاكرة الجمعية الوطنية. يعود اهتمام المغرب بهذا الموروث إلى فترة الحماية حينما تم إصدار عدد من ظهار وقوانين التصنيف التي همّت مدنا تاريخية ومناطق الحماية حولها أو معالم تاريخية بعينها.
وصادق المغرب فيها بعد على اتفاقيات ومواثيق دولية تعنى بالتراث الإنساني. وصنفت على إثر ذلك مواقع وأشكال تراثية وطنية على اللوائح الدولية للتراث.
ويعد قانون 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والتحف المرجع القانوني الوطني الوحيد الذي تم سنّه في فترة ما بعد الاستقلال، لكنّه اقتصر فقط على الجانب المادي للتراث».
ويضيف نفس المصدر، بأن البلد يتوفّر على أكثر من «30 مدينة عتيقة تتفاوت من حيث حجمها وقيمتها التاريخية. فمنها حواضر كبرى اضطلعت بأدوار سياسية واقتصادية وثقافية كبرى مثل فاس ومراكش ومكناس وتطوان والجديدة والرباط والصويرة، وقد سجلت كلها على لوائح التراث العالمي، ومدن أخرى لا تقل قيمة وأهمية وتتفرد بخصوصياتها التراثية المحلية والجهوية في علاقة مع محيطها الطبيعي والثقافي مثل طنجة ووجدة وتازة وآسفي وأزمور وتارودانت وشفشاون ووزان وصفرو وتيزنيت ورتّب أغلبها في عدد الآثار الوطنية ».
وعلى عامش الندوة، سيطرح المشاركون فيها مجموعة من الأسئلة من قبيل: هل تخضع المنشآت التاريخية إلى عمليات خبرة لتحديد الطرق السلمية للتدخل فيها؟ كيف يتم التعامل مع مختلف أجزاء ومكونات هذه المعالم؟ ماهي التقنيات ومواد البناء المستعملة في عمليات الترميم؟ هل يتوفر المغرب على موارد بشرية مؤهلة للقيام بهذه العمليات؟ هل تخضع المعالم المرممة لعمليات تقييم تقنية؟ كيف يمكن لمشاريع التثمين توجيه العمليات التقنية؟
وتروم هذه الندوة إلى التعرّف على التجارب الوطنية في هذا الميدان وخلق منصّة للنقاش بين مختلف المتدخلين فيها يتعلّق بالمقاربات المعتمدة والاطلاع على خصوصيات وإكراهات أوراش الترميم.
