وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى، كل من مدير مكتب الصرف، حسن بولقنادل، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أحمد بوكوس، إلى وضع إطار عام للتعاون بين الجانبين من أجل المساهمة في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وفقا لدستور المملكة المغربية ولمقتضيات القانون رقم 26-16.
وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أكد بولقنادل أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، طبقا لأحكام الدستور والقانون رقم 26-16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأبرز بولقنادل في تصريح صحفي أن هذه الاتفاقية ستتيح للمكتب فرصة الاستفادة من خبرة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في تطوير آليات التواصل مع مرتفقيه، بمن فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك من أجل تسهيل تلقي المعلومات باللغة التي يجيدونها.
ومن جهته، شدد بوكوس، على أهمية هذه الاتفاقية في وضع خطة عمل مشتركة تتيح للمؤسستين تلبية احتياجات فئة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية الذين يرغبون في الحصول على معلومات تتعلق بمجال الصرف وتحويل الأموال.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن الإشكاليات التقنية التي أثيرت تتعلق بالأساس بترجمة بعض الوثائق الإدارية التي يحتاجها المرتفقون، معربا عن استعداد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لوضع خبرته في مجالات اللغة والثقافة الأمازيغية وكذا الترجمة في خدمة تعزيز الطابع الرسمي للأمازيغية.
ويعكس توقيع هذه الاتفاقية رغبة كل من المعهد الملكي للثقافة الامازيغية ومكتب الصرف في إقامة شراكة على أساس تعاون فعال يرمي إلى إنجاح تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وبموجب هذه الشراكة، يتعهد الطرفان بمضافرة جهودهما من أجل وضع خطة عمل مشتركة بهدف دمج اللغة الأمازيغية في مختلف الوسائط التواصلية لمكتب الصرف.
