تأتي قيمة هذا الكتاب في كونه يُخرج علم الاجتماع من جانبه الفكري المتعلق بسلوك الأفراد، صوب الاهتمام بالقوانين ومدى تأثيرها على الأفراد، إذْ يدرس القانون بوصفها نظاما اجتماعياً يحقق تجانساً قوياً داخل المجتمع ويعطي للأفراد نمطاً من العيش المختلف داخل المجتمعات التي ينتمون إليها. لذلك يسعى الكتاب إلى دراسة القوانين وأنظمتها السياسية ومدى تواشجها مع الظواهر الاجتماعية والتفكير في طريقة تطبيقها والعمل وفق آلية حداثية تقوم على تشكيل القوانين من خلال الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمُرّ منها المجتمعات.
وبالعودة إلى تاريخ علم الاجتماع بالمغرب، يصعب على المرء العثور على مؤلفات سوسيولوجي تدرس المجتمع من خلال القانون، إذْ غالباً ما نعثر على دراسات اجتماعية تظهر عطب القوانين ومدى تأثيرها على مستوى بعض الظواهر. لذلك يُشكّل الكتاب أفقاً للتفكير في القانون المغربي، باعتباره يصلح للدراسة والتفكير، سيما في وقتٍ يعرف فيه هذا المجال نهضة تشريعية قوية أكثر التحاماً بالتحوّلات التي باتت تطبع المجتمع في السنوات الأخيرة.
