وفي التقديم الذي خصته ماء العين للكتاب، تقول بأنّ المغرب «قطع أشواطاً كبيرة ومتسارعة في مجال حقوق المرأة عموماً/ وتميز النقاش حول وضعيتها الإدارية بحركية ملحوظة، خاصة فيما يتعلق بمسألة المناصفة ي الوظيفة العمومية. فمنذ صدور أول إطار مؤسساتي محدد للقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتوظيف وتدبير المسار المهني بالقطاع العام، والمتمثل في النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 لم يتم التمييز قانوناً بين النساء والرجال في الولوج إلى الوظيفة العمومية».
تضيف «غير أنه ورغم هذا المكسب المتقدم زمنياً ورغم مسار النضالات النسائية والإصلاحات القانونية التي عرفها المغرب لاحقاً من أجل إرساء مبدأ المناصفة(من قبيل مراجعة مدونة الأسرة ودسترة المساواة سنة 2011 وإحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز) فإن النتائج المحصلة على مستوى التمثيلية النسائية في مناصب القرار والمسؤولية الإدارية، ماتزال دون مستوى التطلعات والآمال، مما يثير إشكالية مركزية تتعلّق بمدى نجاعة السياسات العمومية في ترجمة مبدأ المناصفة من مستوى النص القانوني إلى مستوى الواقع المؤسساتي».
وترى الأكاديمية العالية ماء العينين في سياق آخر من تقديم الكتاب بأنه «ثمرة مسار فكري طويل، وتجربة معرفية ومهنية، تداخل فيها الوصف والتوثيق بالدراسة والتحليل. فقد راكمت الكاتبة تجربة إدارية وحقوقية مهمة في مجال الوظيفة العمومية وقضايا النوع الاجتماعي، من خلال مسار مهني حافل، إذ اشتغلت سابقاً في منصب رئيسة مصلحة دعم مبادرات النساء بمديرية المرأة، التابعة لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
كما شغلت لمدة ست سنوات عضوية اللجنة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص بمجلس جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة إلى جانب توليها مسؤوليات إدارية ومهام استشارية أخرى. ولم سقتصر حضور الدكتورة أشهبار على المجال الوطني، بل تجاوزه إلى المحيط الإقليمي بصفتها عضواً في اللجنة الاستشارية الدائمة للشؤون الإدارية والمالية والقانونية بمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية، وهو ما أتاح لها الاطلاع المقارن على سياسات الادماج والمناصفة في السياقات الدولية المختلفة».
