تأتي قيمة هذا الكتاب في كوننا نفتقر داخل الساحة الثقافية بالمغرب إلى مؤلفات تعنى بهذا الجانب المتعلق بالتفكير في الوظائف العمومية، إذْ نادراً ما يطالعنا كتاب يهتم بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالقوانين المنظمة لهذه المهن إلى تحتاج إلى تجديد قوانينها والتعريق بها. يقول الباحث « يسلط الكتاب الضوء على العاملين بالوظيفة العمومية المغربية باعتبارهم المحرّك الأساس لمنظومة التصرفات القانونية والإدارية الصادرة عن السلطة الإدارية، كما تعالج أفكاره ما تشهده إدارات الوظيفة العمومية من ديناميات تشريعية وتدبيرية تأرجحت فيها سياسات الحكومات المتعاقبة بين الإبقاء على الهيكل النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية مع تحديث مقتضياته جزئياً وبين التغيير الجذري لبنية الوظيفة العمومية وإصلاحها الشمولي» .
وحسب الباحث أنّه بالرغم من « من أنّ الإصلاحات التي رافقت تنزيل مقتضيات دستور 2011 وعلى رأسها أحكام القانون رقم 50,50 كانت مفتوحة ومنفتحة، إلاّ أنها جاءت مبثورة نسبياً مما كرس التردد وعطّل إرادة التغيير الكلي فكانت النتيجة إقرار وظيفة عمومية هجينة» .
وفي نظره أنه «في ظل ادينامية التشريعية، أصبح النظام القانوني للموظفين مطالباً بمواكبة التغيير في مجالات إدارية متعددة من توظيف وتعيين وح وحركية وإعادة انتشار وتقييم وترقية وتأديب من أجل تنظيم محكم للحياة الإدارية. وهي مجالات تدخل بدأت الإدارة تنتبه إلى حجم الخروقات التي تشوبها بسبب تكرار التجاوزات في استعمال السلطة في القرارات الإدارية التي تمس بالمركز القانوني لموظفيها».
