وحسب بلاغ توصل le360 بنسخة منه، يأتي تنظيم هذه الدورة، في إطار تفعيل الاختصاص الذاتي للجهة المتعلق بإنعاش الاقتصاد الاجتماعي والمنتوجات الجهوية، وتنزيلا للتوجهات الكبرى للمجلس المتعلقة بالتسويق الترابي والتعريف بالقدرة التنافسية لهذا القطاع، باعتباره رافدا من روافد التنمية الاقتصادية، عبر أجرأة الاتفاقية الخاصة بتمويل وتنظيم المعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة درعة تافيلالت بين مجلس الجهة ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ويهدف هذا المعرض، الذي يشكل منصة لتسويق منتجات قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، وفرصة سانحة من أجل التواصل مع كافة الفاعلين والمتدخلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعريف بدوره في تحقيق التنمية المستدامة، إلى تثمين منتوجات قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإرساء دينامية جديدة في مجال تسويق وترويج المنتجات، وتمكين الزوار من الإطلاع على إنتاجات التعاونيات والهيئات المهنية في قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية.
ويشارك في هذا المعرض، حوالي 320 عارضة وعارض، يمثلون الحرفيين والصناع التقليديين والتعاونيات الحرفية والخدماتية والفلاحية، بمختلف جهات المملكة، كما سيحضره خبراء و متخصصون في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تأطير ورشات تكوينية.
وتتناول الورشات التكوينية، طريقة تدبير المقاولة المشتغلة بالقطاع والمبادئ والقيم المؤطرة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فضلا عن آليات التسويق الالكتروني والمحاسبة المالية والقوانين المؤطرة؛ سيستفيد منها العارضون والمشتغلون في هذا المجال.
وسيقام المعرض على مساحة تقدر بـ3600 متر مربع، تتضمن فضاء لعرض وتسويق المنتجات المجالية وفضاء مؤسساتيا سيخصص لمختلف القطاعات والمؤسسات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى جانب المؤسسات العمومية والإدارات والأبناك، وفضاء خاص بالورشات التكوينية، وآخر لتربية الحيوانات .
كما سيشهد المعرض، تقديم عروض موسيقية و فلكلورية، من طرف فرق فنية تنتمي لمختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، إلى جانب الاحتفاء بالتعاونيات الرائدة.
وبهذه المناسبة يدعو مجلس جهة درعة تافيلالت العموم وكل المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومهنيين ووسائل إعلام، لحضور فعاليات الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمساهمة في إنجاح فعالياته.
