وفي هذا السياق، كشفت الوزيرة عواطف حيار أن «الهدف من هذا المعرض هو إبراز الالتقائية بين الطرز المغربي والطرز العالمي، فضلا عن التذكير بالجانب الحضاري والثقافي والتزييني لهذه الحرفة، وأن هذا المعرض ينظم بشراكة مع 25 سفارة معتمدة ببلادنا، وأن الهدف منه هو إبراز مهارات المعلمة أو الطرازة وكيف أن هذه المهارة اليدوية تساهم في التمكين الاقتصادي للنساء».
وأضافت الوزيرة أن «المقاربة التي أتت بها اليوم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هي تثمين هذا الموروث الثقافي والحضاري، فالطرز شكل عبر العصور آلية للتمكين الاقتصادي للنساء»، مشيرة إلى أن «معروضات المعرض تتشكل من الأعمال التي أبدعتها أنامل النساء الطرازات والتي تجسد مصدرا مدرا للدخل بالنسبة لهن ولأسرهن».
واعتبرت الوزيرة أن الطرز المغربي متعدد الأنواع والأشكال والمشارب، وأنه لابد من الحفاظ عليه وإحيائه والعودة إلى اقتناء هذه المنسوجات اليدوية من الملعمات من أجل المساعدة في تمكينهن اقتصاديا.
ويتيح المعرض لزواره فرصة لاكتشاف تشكيلة غنية ومتنوعة من المطرزات من المغرب ومن جميع أنحاء العالم، كما ستتيح الأعمال المعروضة في مختلف جنبات أروقة المعرض للجمهور فرصة اكتشاف الزخارف والأساليب والتقنيات المعتمدة في التطريز، وبالتالي تمكينه من إدراك هوية ثقافية مشتركة، والتي يعبر عنها فن التطريز اليدوي بحمولته التاريخية والفنية.
وسيشهد المعرض تنظيم ورشة تفاعلية من طرف مؤسسة التعاون الوطني، والتي ستعرف مشاركة مكونات في فن التطريز يعمل في مختلف مراكز التكوين التابعة للتعاون الوطني الموزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، واللواتي سيقمن بتنشيط حصص تدريبية يقدمن من خلالها شروحات حول دور هذه المراكز التكوينية في الحفاظ على مهارات وخبرات الأجداد التي تمرر من جيل إلى جيل.
يشار إلى أن هذا المعرض تم تنظيمه بشراكة مع سفارات معتمدة بالرباط، وبتعاون مع مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية ودار «المعلمة»، وشبكة الصانعات التقليديات بالمغرب، وينقسم فضاء المعرض الى أربعة أروقة للعرض، تعكس حجم التنوع في الطرز المغربي والعالمي والصناعة التقليدية. وقد تميز المعرض بحضور عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة بالمملكة.
وافتتح المعرض أبوابه في وجه الزوار من الثلاثاء الـ2 من شهر ماي الجاري إلى غاية الـ8 منه، وذلك إطار الجهود التي تبذلها الوزارة والرامية إلى تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، من أجل تعزيز الحقوق الدستورية للنساء المغربيات والنهوض بأوضاعهن، وكذا الوفاء بالالتزامات الحكومية المتضمنة في برنامج عملها 2026-2021، عبر تنفيذ برنامج جسر «التمكين والريادة» الذي يعتبر أحد أهم المرتكزات التي تقوم عليها «استراتيجية جسر»، والتي تنكب الوزارة على تنزيل مختلف مشاريعها بتعاون مع مكونات القطب الاجتماعي، بهدف الرفع من نسبة نشاط النساء وتمكينهن اقتصاديا.
