وأبرز بنموسى، في معرض جوابه على سؤالين شفهيين، حول « تدريس اللغة الأمازيغية » خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير العملية، تروم الارتقاء بتدريس اللغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية، وذلك تجاوبا مع الإرادة الملكية السامية، وتفعيلا لمضامين القانون الإطار، وتنزيلا للمخطط الحكومي.
وفي هذا الصدد، أفاد الوزير أنه على مستوى الموارد البشرية والتكوين المستمر، « تم الرفع من عدد أستاذات وأساتذة اللغة الأمازيغية، الذي انتقل من 200 أستاذة وأستاذ برسم دورة 2021، إلى 600 أستاذة وأستاذ سنويا، إلى جانب « تكوين أول دفعة من المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي في اللغة الأمازيغية ».
وأضاف المسؤول الحكومي أنه « لتعزيز قدرات الأستاذات والأساتذة في تدريس مادة اللغة الأمازيغية، انطلقت الأسبوع الماضي دورة تكوينية على مستوى جميع الجهات لفائدة4.400 أستاذة وأستاذا(تخصص مزدوج).
وعلى مستوى خريطة المؤسسات التعليمية، أشار بنموسى، إلى حرص الوزارة على حضور أستاذ واحد على الأقل للأمازيغيىة في كل مؤسسة ، وذلك لتحقيق هدف تغطية مؤسسات التعليم الابتدائي بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال سنة 2026، وبلوغ التعميم التام خلال سنة 2030.
وفيما يتعلق بمستجدات المستوى البيداغوجي، أشار الوزير إلى تحيين منهاج اللغة الأمازيغية لسلك التعليم الابتدائي، بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإصدار سبعة كتب مدرسية جديدة للغة الأمازيغية تغطي السنوات الست من سلك التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى « توفير الدلائل البيداغوجية والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك ».
ومن الإجراءات المتخذة أيضا، وفقا لبنموسى، " تدارس الوزارة مع القطاع الخصوصي موضوع إدراج اللغة الأمازيغية في المؤسسات الخصوصية »، و »إدراج اللغة الأمازيغية في المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، والنهوض بالثقافة الأمازيغية في المشاريع الفنية والثقافية والتربوية ».
