تعمل نعيمة بن يحيى في هذا الكتاب على وضع تصوّر فكري حول تمثلات وآليات تجاوز العف ضد النساء، بحيث تعمل في كتابها هذا على تناول «موضوع العنف ضد النساء كانتهاك لحقوق الإنسان وكمظهر من مظاهر التمييز ضد المرأة وعدم تكافؤ ميزان السلطة بين النساء والرجال، تعاني منه كل دول المعمور بغض النظر عن مستوى تقدمها، وتتعرض له كل الفئات الاجتماعية. ويتدارس بشكل خاص تمثلات البرلماني المغربي حول الظاهرة باعتبارها فاعلاً رئيسياً في بلورة السياسات العمومية وتقييمها ولكون التمثلات لها أثر على هذه السياسات».
ويتطرق الكتاب حسب الدكتورة نعيمة بن يحيى «في قسمه الأول إلى النظريات والمفاهيم والمرجعيات والآليات الدولية والإقليمية والمنظومة الوطنية لمناهضة التمييز والعنف ضد النساء، فيما يتناول القسم الثاني نتائج الدراسة الميدانية التي تم إجراؤها في البرلمان المغربي في الولايات ما بعد دستور 2011 وذلك بهدف التقرّب من تمثل مفهوم العمف ضد النساء لدى أعضاء البرلمان المغربي ومن المقاربات الاستراتيجية والعملية التي قد تساهم في نجاعة السياسات العمومية في مجال مناهضة التمييز والعنف ضد النساء».
جدير بالذكر أنّ نعيمة بن يحيى تشغل حقيبة وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وهي حاصلة على الدكتوراه في القانون العام وحقوق الإنسان حول موضوع « البرلمان ومناهضة العنف ضد النساء ». وشغلت عددا من المناصب في القطاعات الحكومية الاجتماعية: الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية الاجتماعية والشباب والرياضة.
كما عيّنت مديرة لشؤون المرأة والأسرة والطفولة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن من سنة 2006 إلى 2011 وشغلت مهمة نقطة ارتكاز منظمة المرأة العربية إلى غاية سنة 2011. كما انتخبت نائبة برلمانية في الولايات التشريعية 2011 ـ 2016 وهي رئيسة لأوّل مجموعة موضوعاتية حول المساواة والمناصفة بمجلس النواب من 2015 إلى 2016.
