وحسب يومية « الأخبار » التي أوردت الخبر في عددها ليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، فإن مجلس مدينة الدار البيضاء يبحث عن شركة لتدبير وتسيير الفضاء الفني والثقافي، منذ انتهاء الأشغال وفك الارتباط بالشركات المتعاقدة التي أنجزت المشروع، في وقت تظهر على واجهات المسرح الكبير حاليا، آثار التآكل بسبب توالي مواسم التساقطات المطرية دون الصيانة أو الاهتمام المطلوب من شركة ينتدبها مجلس المدينة لتكليفها بالصيانة، في انتظار تسليم المشروع.
وتبعا للمعطيات المتوفرة لليومية ذاتها، فإن جماعة الدار البيضاء، لن تتمكن من التسيير الذاتي للفضاء، وستبحث خلال الدورة المقبلة، عن تكليف شركة الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، من جديد، بتنظيم وتسيير الأحداث التي سيستقطبها الفضاء، بالموازاة مع إشراف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتراث على الشق المتعلق و بالتثمين والتسويق الثقافي.
وأشارت اليومية إلى أنه رغم تسليم المشروع منذ الانتهاء من إنجازه إلى شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات، في إطار بنود ومقتضيات القانون التنظيمي 113 - 14 المتعلق بالجماعات الترابية بالمغرب، إلا أن تكليف الشركة بتسيير المسرح، أفضى وفق دراسات أنجزتها هذه الأخيرة قبل 3 سنوات، إلى ضرورة تكليف شركة خاصة بتسيير الفضاء الفني والثقافي، مع البحث عن موارد مالية تكفي لسد عجز انطلاق خدمات المعلمة الفنية.
وتطرح المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، تبعا لخبر اليومية، تساؤلات موجهة إلى لجان التتبع التابعة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بشأن مهام هذه الأخيرة التي من المفترض أن تواكب هذه المشاريع بالعاصمة الاقتصادية، في ظل وجود دفاتر للتحملات منجزة منذ انتهاء الأشغال، تنظم وتحدد المواعيد المقررة للافتتاح.
وتطالب المعارضة أيضا بتدخل من والى جهة الدار البيضاء سطات، من أجل تسليم المشروع إلى البيضاويين خلال الأسابيع المقبلة في ظل حاجة الفرق الفنية والموسيقية بالعاصمة الاقتصادية، لمثل هذه الفضاءات داخل قطب حضاري بحجم الدار البيضاء.
وتأجل افتتاح المسرح الكبير للدار البيضاء، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تظل فيه البناية إلى اليوم تتأكل بشكل يومي، وتحتاج من أجل افتتاحها حاليا، إلى فرق صيانة ونظافة متخصصة لإعادة ترميم المتضرر من الكراسي والأبواب داخل قاعات العرض.
وأنجز المسرح الكبير بغلاف مالي ناهز 144 مليار سنتيم، ويتوفر على قاعة للعروض الفنية بـ1800 مقعد وأخرى للعروض المسرحية بـ600 مقعد وقاعة للموسيقى الحديثة تتسع لأزيد من 300 شخص، مع قاعات صغيرة للتمرين و4 قاعات للاجتماعات وموقف سيارات تحت أرضي يتسع لـ173 سيارة، مع فضاءات تجارية بالداخل وجناح للفنانين. ومن بين المساهمين في المشروع وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات المحلية، ووزارة الثقافة وصندوق الحسن الثاني للتنمية ومجلس عمالة الدارالبيضاء.
