وجاء قرار المكتب المغربي لحقوق المؤلف عقب معاينة ميدانية قام بها عون محلف للمكان يوم الخميس الماضي (4 دجنبر 2025)، حيث تبين أن المقهى كان يبث عموما أغنية « محمية « للفنانة فيروز، وهو ما اعتبره المكتب خرقا لأحكام القانون، وينص المحضر المحرر على أن هذا الاستغلال العمومي للمصنف المحمي تم دون أداء الحقوق المادية المعتمدة لفائدة المكتب.
ويلزم المكتب مختلف الفضاءات العمومية من مقاه ومطاعم ومتاجر وفنادق بالأداء السنوي لاستعمال الموسيقى المحمية، باعتباره جزءا من النظام القانوني الهادف إلى تمكين الفنانين من حقوقهم المالية وتشجيع احترام الإبداع الوطني والعالمي داخل المحلات التجارية.
وعلق صاحب المقهى على الحادث في تدوينة على صفحته « بفيسبوك »، موضحا: «اليوم زارتني لجنة تابعة لوزارة الثقافة خاصة باستعمال المصنفات الفنية، وتم ضبطي أثناء بث أغنية صباحية للفنانة فيروز، حيث جرى تحرير محضر معاينة في الحين».
وأضاف في تدوينة أخرى، إن الأغنية كانت تبث عبر منصة «يوتيوب» المجانية، قبل أن يقول بسخرية: «وخا تجي فيروز شخصيا تغني عندي فالمقهى، والله لا خدتها»، ما أضفى المزيد من الحدة على الجدل الإلكتروني.
وأثار القرار ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر البعض عن فضولهم حول مدى دراية الفنانة فيروز بهذا الإجراء، وما إذا كانت تستفيد فعليا من العائدات المرتبطة بهذه الغرامات، مشيرين إلى أن تطبيق القانون يجب أن يشمل أولا القنوات التلفزية والإذاعية التي تبث الأغاني بشكل متواصل.
في المقابل، اعتبر معلقون آخرون أن القانون واضح ولا يعذر أحد بجهله، مؤكدين أن الأعمال الموسيقية لها أصحاب استثمروا في تسجيلها وإنتاجها، وأن بثها في المقاهي يستوجب ترخيصا مسبقا.
وكشف هذا الجدل عن وجود «فجوة كبيرة» في فهم الرأي العام لمقتضيات قانون حقوق المؤلف وكيفية تطبيقه في الفضاءات التجارية.
ويشكل هذا النوع من المحاضر إجراء أوليا ضمن المسطرة المعتمدة من طرف المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، إذ يمنح عادة مجال لتسوية ودية للوضعية المالية قبل اللجوء إلى القضاء، خاصة في ظل تشديد المراقبة خلال السنوات الأخيرة لحماية الملكية الفكرية ومحاربة الاستغلال غير المشروع للأعمال الفنية.
