وحرص الباحث من خلال هذا الكتاب على رصد الوضعية القانونية للشرطة الإدارية، ليس من جانب تجريبي تنظيري فقط، بل من داخل حمأة ممارسة ميدانية ومعرفة قانونية تتأمل ميكانيزمات عمل الشرطة الإدارية بالمغرب. تأتي قيمة هذا العمل في كونه يقدم للثقافة المغربية نمطاً جديداً من التأليف القانوني الذي لا يقف عند الرأسمال الرمزي، بل يتأمّل الجانب القانوني لهذا التخصص الإداري الذي يلعب دوراً كبيراً في الحياة العامّة، إذْ يُساهم إلى حد كبير في تنظيم عمل الشرطة وتقديم المساعدة للمواطنين وحل مشاكلهم الإدارية وغيرها.
يقول الباحث « يعالج هذا الكتاب موضوع الشرطة الإدارية في المغرب من زاوية علمية وعملية مستناً إلى تجربة ميدانية ومعرفة قانونية، في ظل التحولات التي تعرفها الإدارة العمومية، يسلط المؤلف الضوء على دور الشرطة الإدارية كآلية لحفظ النظام العام وضبط التوازن بين سلطة الدولة وحقوق الأفراد. يناقش الكتاب الإطار المفاهيمي والفقهي، ويستعرض تطوّر هذه المؤسسة من جذورها التاريخية إلى ممارساتها الحالية داخل الجماعات الترابية. كما يتنوال التحديات الواقعية التي تواجهها، خاصة في سياق الإصلاح الإداري واللامركزية في التدبير الإداري ».
