فبعد ترشيح اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لمراد الريفي، إطار بوزارة الثقافة والذي انتدب لولايتين لشغل مهمة مقرر اللجنة الدائمة للثقافة العربية التابعة للألكسو، وباعتباره المرشح الوحيد الذي أجرى مقابلة مع المدير العام للمنظمة انتهت بإخباره بالإستعداد للإلتحاق بالمنصب، فوجئ الجميع بمصادقة المجلس التنفيذي للألكسو الذي انعقد بالبحرين نهاية نونبر الماضي على تعيين تونسية متعاقدة مع الألكسو في المنصب.
ولعل المثير، حسب مصادر Le360، هو خرق مبدأ المحاصصة الذي ينص على توزيع المناصب الإدارية الأولى بين الدول، إذ بالإضافة إلى مدير أول تونسي بالمنظمة، صادق المجلس التنفيذي على مدير أول تونسي في منصب مدير الإتصال والمعلومات، ومديرة أولى تونسية في منصب مدير الثقافة بعدما كان الجميع ينتظر حصول المغرب على المنصب، مما رفع عدد المدراء من درجة أولى بمنظمة الألكسو من دولة واحدة، إلى ثلاث مدراء، هذا دون احتساب احتضان دولة تونس لمقر المنظمة، مما يعد خرقا سافرا للقوانين المعمول بها، ويطرح أكثر من علامة استفهام على تعامل المغرب مع غياب الاعتبار الواضح لمكانتها داخل المنظمة.
