وذكرت الفعاليات، في بيان لها أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، "غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة"، مؤكدة أنها ستتصدى لكل القرارات والإجراءات الانفرادية، التي "تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وأعداء الديموقراطية".
وفي سياق متصل، أكد رشيد الحاحي المنسق الوطني للتنسيق الوطني الامازيغي، في تصريح لـLe360، أن اللجنة، التي تشرف عليها وزارة الصبيحي، لإعداد القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي سيتولى وضع السياسة اللغوية والثقافية للمغرب، تطرح عدة أسئلة، فقد تم إحداث وتشكيل اللجنة في سرية، ورغم مرور أسبوع على إعلان تعيينها على لسان وزير الثقافة في البرلمان، وانعقاد اجتماعها الأول بوزارة الثقافة، لم يتم لحد الساعة إصدار أي بلاغ مفصل في الموضوع يعلن تشكيلها والمقاربة المعتمدة في انتقاء أعضائها وتمثيليتها، ولم يتم نشر أسماء أعضائها.
وأضاف المتحدث أن المعطيات حول تركبية اللجنة وتمثيليتها يصعب الوصول لها، نظرا للغموض والسرية التي تكتنف إحداثها.
