وحسب بصادر عن المنظمين، فإن «التحولات المجتمعية في المغرب والعالم أجمع، باتت على درجة عليا من التنوّع والتعقيد والارتباك، فهي من جهة تكاد تلامس كل جوانب الحياة الإنسانية من العلاقات الاقتصادية والسياسية والدينية والرمزية، فضلاً عن التطور التكنولوجي المذهل وثورة الاتصالات والعولمة بمختلف تجلياتها، كما أنها لم تعد محصورة في نطاق جغرافي معين، بل صارت عابرة للحدود والثقافات الشيء الذي ساهم في خلق واقع اجتماعي جديد موسوم بالتعقيد واللايقين والسيولة والمخاطرة. وهو ما يوجب إعادة النظر في الأدوات التحليلية التي نمتلكها لفهم الواقع المتغيّر.
وفي خضم «هذا المشهد المتشابك يبرز دور علم الاجتماع كإمكان قرائي وتحليلي، نستطيع من خلاله تفسير هذه التحولات وفهم آليات اشتغالها وإنتاجها وإعادة إنتاجها، إلا أننا كثيراً ما نجد أنفسنا أمام هذه المعادلة الصعبة من ناحية تزداد الحاجة إلى علم الاجتماع كأداة لفك شفرات هذا الواقع المعقد، ومن ناحية أخرى تبرز تساؤلات عن مدى قدرة المناهج والنظريات الاجتماعية التقليدية على مواكبة هذه التحولات السريعة، هل مازالت المقولات الكلاسيكية في علم الاجتماع صالحة لفهم مجتمعات اليوم؟ أم أننا بحاجة إلى أدوات تحليلية جديدة تتناسب مع طبيعة التغيرات التي نعيشها؟».
وحسب المصدر نفسه، فإنّ «النظر إلى المجتمع المغربي على وجه الخصوص، يظهر لنا صورة مثيرة للاهتمام. فنحن أمام مجتمع يتعرض لضغوط من عدة جهات ضغوط التحديث والعولمة من الخارج وضغوط التقاليد والهوية من الداخل. هذا الموقع الخاص يخلق نوعاً فريداً من التحولات المجتمعية التي تحتاج إلى مقاربة علمية دقيقة. كيف يمكن للمجتمع المغربي أن يحافظ على هويته وقيمته في ظل هذه التحولات الجارفة؟ وما دور علم الاجتماع في مساعدته على تحقيق هذه المعادلة الصعبة؟ وما هي إمكانات علم الاجتماع في تقديم أجوبة عملية لهذه التحديات. بمعنى آخر كيف يمكن تحويل المعرفة النظرية إلى سياسات عملية تساهم في إدارة هذه التحولات بشكل يحفظ تماسك المجتمع ويضمن استقراره؟ وهل مازال هذا العلم قادراً على مواكبة التحولات المجتمعية المتسارعة في عصر العولمة والثورة الرقمية؟».
