وفي إطار صيانتها للتراث الأرشيفي الوطني والقيام بتكوين أرشيفات عامة وحفظها وتنظيمها وتيسير الاطلاع عليها لأغراض إدارية أو علمية أو اجتماعية أو ثقافية، قامت مؤسسة أ{شيف المغرب « بإعداد استراتيجية وطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني 2023ـ2033 وذلك من أجل تكوين نظرة شمولية عن واقع الممارسات الأرشيفية داخل الإدارات والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة الثالثة من القانون رقم 99.69 المتعلق بالأرشيف. وقد أبانت مخرجات الدراسة التي أجرتها المؤسسة عن وجود مجموعة من الاختلالات البنيوية على مستوى تدبير الأرشيف، سيما فيما يتعلق بمسطرة إتلافها ».
على هذا الأساس، « أثارت مؤسسة أرشيف المغرب الانتباه إلى أن معظم المصالح الإدارية بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تولي على مستوى الواقع العملي، ما يلزم من عناية لموضوع تدبير الأرشيف، إذْ أبانت حصيلة تتبّع وضعية الأرشيف التي قامت بها المؤسسة في إطار إعدادها للإستراتيجية الوطنية لحفظ وتثمين التراث الأرشيفي الوطني، أنّ نسبة مهمّة من إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية لا تراعي المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الأ{شيف سيما ما يهم مسطرة إتلافها، في حين يتبنى البعض منها فهماً غير سليم للمقتضيات المتعلقة بهذا الموضوع، ما يؤثر سلباً في كلتا الحالتين، على مستوى جودة الأرشيف العمومي ببلادنا ».
