وحسب تقديم الكتاب فإنّ «العمل الجمعوي بالمغرب، خلال العقود الأخيرة، شهد تحولات بارزة مكّنته من أن يتبوأ موقعاً مركزياً دخل البنية المجتمعية، بعدما أصبح فاعلاً رئيسياً في التأطير والتوعية وتنشيط الحياة العمومية، وتعزيز قيم المواطنة والتضامن. هذا التطوّر لم يكن مجرّد نتيجة طبيعية لتزايد عدد الجمعيات أو لتنوّع مجالات تدخلها، بل يعكس تراكماً تاريخياً وحضارياً ساهمت فيه قوى اجتماعية وسياسية وثقافية متعددة، وعبّر عن وعي جماعي بأهمية المبادرة المدنية في مواجهة التحديات التنموية والحقوقية التي عرفها المغرب منذ مرحلة ما بعد الاستقلال».
وحسب نفس المصدر فإنّ «المرحلة التأسيسية انخرطت جمعيات ثقافية وحقوقية ورياضية وشبابية ونسائية، وتنظيمات كشفية وأندية سينمائية إلى جانب جمعيات خيرية وتضامنية، في بلورة خطاب مدني جديد يسعى إلى ترسيخ قيم الحداثة السياسية ويعمل على فتح فضاءات جديدة للنقاش العمومي والمرافعة والاشتغال الميداني. وقد أتاح هذا الزخم نشوء حسّ مدني جماعي غزّز الثقافة الديمقراطية الناشئة وأسهم في بناء جسور الثقة بين المواطن والدولة، كما شكّل أحد الأعمدة التي استندت إليها مشاريع الإصلاح السياسي والحقوقي في فترات متعددة».
وتنامت أهمية «المجتمع المدني على نحو خاص في ظلّ التحولات الكبرى التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة، سواء على مستوى تكريس الحريات العامة أو إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع. وبفعل هذه التحولات، أصبح المجتمع المدني يوفر أحد أهم الجمعيات، بفضل جهودها في التوعية والتأطير، في الدفع نحو مزيد من الانفتاح الحقوقي، ومزيد من الدينامية داخل الحقل السياسي والاجتماعي».
