تحت شعار: «الثقافة والتعبيرات الثقافية رافعة للتنمية والحقوق»، يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة الـ30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، برواق يضم 5 فضاءات تحتضن سلسلة من الندوات ولقاءات التوقيع والمعارض الفنية التي جمعت باحثين ومفكرين وفنانين وفاعلين في الحقل الحقوقي.
ويُقدم المجلس برامج متنوعة تُسلط الضوء على العلاقة بين الثقافة والحقوق، وتُشجع على الحوار والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع. كما تم تسليط الضوء على أهمية الأدب والكتابة في تحقيق التنمية والنهوض بالحقوق والحريات.
فالثقافة، كما يؤكد المجلس، ليست مجرد مظهر من مظاهر الحياة الاجتماعية، بل هي وعاء حاضن للهوية، والذاكرة، والخيال الجماعي، وبالتالي فهي أداة فعالة لمناهضة الإقصاء، ومقاومة التمييز، وتحصين المكتسبات الديمقراطية.
ومن أبرز محاور النقاش التي برزت في رواق المجلس، الاهتمام بالتنوع الثقافي واللغوي كحق إنساني، ووسيلة لتعزيز التماسك الاجتماعي. فقد تم تسليط الضوء على أهمية حماية التراث اللامادي، وتثمين الإبداع الفني والأدبي، وإدماج الثقافة الأمازيغية والحسانية وغيرهما من الروافد المغربية في السياسات العمومية.
ولم يغفل البرنامج الثقافي للمجلس القضايا الآنية المرتبطة بالإعلام وفعلية الحقوق، ومن بينها الحق في الثقافة والحق في المدينة، والذاكرة والصناعات الثقافية والحوار والتسامح وكونية الحقوق والحريات وتراثنا الصخري وتثمينه، فضلا عن التحديات المعاصرة والنهوض بالتعبيرات الوطنية وتثمينها.
وربط المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين البعد الثقافي وأهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن لا تنمية حقيقية دون ضمان الحق في المشاركة الثقافية، ودون دعم السياسات التي تضع الثقافة في صلب النموذج التنموي الجديد. وقد نوقشت تجارب مجتمعية ناجحة وظفت الفن والمسرح والتعبير البصري كوسائل للتوعية والتحسيس وفضاءات للمواطنة الفاعلة.
تؤكد مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المعرض الدولي للنشر والكتاب أن الثقافة ليست فقط مرآة للواقع، بل وسيلة لتغييره. ومن خلال هذا الحضور، يعيد المجلس التأكيد على أن الفعل الثقافي هو فعل حقوقي بامتياز، وأن حماية حرية الإبداع وضمان الولوج إلى الثقافة هما شرطان أساسيان لبناء مجتمع منفتح، ديمقراطي، وعادل.
