مواجهة ساخنة بين الصبيحي وقطبي بسبب المتاحف والمباني الأثرية

وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إنه في الوقت الذي يرى المهدي قطبي أن عملية التسليم ينبغي أن تشمل التحف والمباني الأثرية، يعتقد الصبيحي أن الأمر ينبغي أن يقتصر على التحف فقط.

وتابعت اليومية، أن الخلاف برز عندما أطلقت وزارة الثقافة طلب عروض من أجل ترميم دار السي سعيد بمراكش، التي تعد بناية أثرية تضم مجموعات متحفية، حيث اعترض المهدي قطبي على تولي الوزارة إصلاح هذه الدار، حيث قال "إن دار السي سعيد توجد ضمن المتاحف الـ14 التي نص مرسوم على تسليمها لمؤسسة متاحف المغرب، ولا حق لوزير الثقافة في إصلاح دار السي سعيد".

وتردف الصحيفة، في مقال أحالت بقيته على الصفحة الثانية، أن قطبي اعترض على توجه وزير الثقافة إلى تحويل بعض المتاحف في تطوان والشاون إلى مراكز لتكون تابعة لوزارة الثقافة، قائلا: "على وزير الثقافة أن يحترم القانون ويسلمنا المتاحف".

من جانبه، يقول محمد الصبيحي، إن المرسوم، الذي يحدد لائحة المتاحف التي يجب تسليمها للمؤسسة، ينص على إصدار قرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير المالية بشأن كيفية تسليم هذه المتاحف، معلقا: "لقد أصدرنا قرارا مشتركا تحت إشراف الأمين العام للحكومة، يقر الفصل بين الفضاء المتحفي والبناية ذات الطابع التراثي".

وتضيف اليومية في مقال عنونته بـ"مواجهة ساخنة بين الصبيحي وقطبي بسبب المتاحف والمباني الأثرية"، أن الصبيحي اعتبر أن القرار بين "صراحة أن وزارة الثقافة تسلم المجموعات المتحفية الموجودة بدار السي سعيد إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، دون تسليم البناية التراثية التي تحتوي تلك المجموعات".

وقال محمد أمين الصبيحي، إن وزارة الثقافة بعد تسليمها للمجموعات المتحفية، فإن متاحف المغرب يمكن لها أن "تنقلها إلى متحف دار الباشا" بمراكش، مضيفا أن "هذه الإشكالية طرحت بسبب كون المغرب لم يبن متاحف بالمعايير الدولية المتعارف الدولية المتعارف عليها، ما جعل مباني أثرية تحتضن متاحف"، مردفا "كان من الضروري إصدار قرار يميز بين ما هو متاحف وما هو أثري".

أصل الخلاف

كان الظهير المحدث للمؤسسة الوطنية للمتاحف قد صدر في 18 أبريل 2011، ونص على أنها تقوم لحساب الدولة بمهام "إدارة المتاحف وتدبير شؤونها والمحافظة عليها"، كما نص على أن تحدد بمرسوم قائمة المتاحف التي سيوكل للمؤسسة أمر تدبيرها.

وبعد صدور المرسوم التطبيقي الذي يحدد لائحة هذه المتاحف في 24 يوليوز 2013، والذي حدد قائمة بها 14 متحفا يتعين نقلها إلى المؤسسة الوطنية للمتاحف، كما نص على أن "توضع المتاحف المشار إليها في المرسوم والمجموعات المتحفية التي تحتوي عليها ومنقولاتها رهن إشارة المؤسسة الوطنية للمتاحف، وذلك بقرار مشترك لوزير الثقافة ووزير الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف. لكن على ما يبدو قرار الصبيحي وبوسعيد لم يلق ترحيبا من طرف مدير مؤسسة المتاحف، فانتقل الخلاف من دواليب الإدارة إلى العلن.