تأتي قيمة هذا الكتاب في كونه يعزز النقاش العلمي حول الملكية ودورها البارز في بناء رؤية استراتيجية وحضارية تستمد ملامحها من التجربة التاريخيّة المغربية، فالكتاب يقدم مجموعة من القراءات حول المؤسسة الملكية والطريقة التي تعمل من خلالها على بناء مفهوم التقدم داخل المجتمع.
إذْ يرى الباحث أن كتابه هذا يتضمن مجموعة من «التحليلات السياسية ومقاربات فكرية ومراجعات تاريخية، يجمع بينها أنها تدور حول الملكية التقدية التي تقود المغرب إلى سبل الأمن والأمان والاستقرار وترتقي به في مدارج التطوّر وترسخ القواعد للتنمية الشاملة المستدامة وتدعّم وكائز الدولة الاجتماعية الديمقراطية وتحمي البلاد من الهزات والارتدادات وتضمن لها وسائل الاستقرار المجتمعي والوئام الأهلي والوحدة الحامعة لأطياف المجتمع، في زمن تتعاظم فيه الفتن وتتفاقم التوترات في مناطق شتى من عالمنا».
ويربط الإدريسي «الملكية الدستورية الاجتماعية الديمقراطية بالتجديد ذي الدلالات العميقة الجامعة بين التحديث والتطوير والتحسين ومواكبة العصر، فيعود إلى قيام نظام الملكي في المغرب على مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية واستناده إلى قيم التضامن والوحدة الوطنية والتحام العرش بالشعب. وتلك هي مقومات التقدم وشروط النهضة، وهذا هو المعنى العميق لوصف الملكية المغربية بالتجديدية وبالبانية للتقدّم».
