وتكشف اليومية في مقال على صفحتها الرابعة، أن المجلس يتجه نحو إدراج توصية أعدتها إحدى اللجان الموضوعاتية في التقرير تدعو إلى إقرار اللغة العربية في الجامعات المغربية "وعدم الاقتصار عليها فقط في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".
وتؤكد اليومية، نقلا عن مصادرها، أن العروض التي قدمت إلى حدود الأسبوع الماضي، تسير في اتجاه واحد هو الدعوة إلى التدريس باللغة العربية، "حتى ولو تعلق الأمر بالمواد العلمية".
وتضيف اليومية في مقال عنونته بـ"جدل حول خطوط التماس بين اختصاصات المجلس والحكومة في قضايا"، أن أطرافا بالمجلس الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، اقترحت أن لا يكون تعليم اللغة الأمازيغية إلزاميا بل "يجب أن يكون اختياريا وإلى حدود الآن لم يتم الحسم في الموضوع".
وتورد اليومية أن اللوبي "الفرنكفوني" يدافع بقوة على الاحتفاظ باللغة الفرنسية كلغة للتدريس داخل الجامعات الخاصة، وأن أصوات كثيرة طالبت بإقرار اللغة الانجليزية بدل الفرنسية، في حين احتدم الجدال حول خطوط التماس بين اختصاصات الحكومة واختصاصات المجلس، ففي الوقت الذي يدافع فيه بعض الأعضاء على أن يتولى المجلس القضايا الديداكتيكية المرتبطة مباشرة بالتعليم يرفض تيار آخر هذا التوجه، على اعتبار أن المجلس عليه أن ينظر في قضايا استراتيجية.
مجلس "عزيمان" وجدل اللغات
شد حبل قوي بين الأطراف المختلفة داخل المجلس الأعلى للتعليم حول قضية اللغة، فالاجتماع الأخير للجنة، الذي عقد الشهر المنصرم، دافع خلاله رجل الأعمال، نور الدين عيوش، عن اعتماد اللغة العامية في التعليم الأولي، معتبرا أنها تشكل جسرا تعليميا، وتجنب الأطفال الصدمة اللغوية، وهو الموقف الذي يعارضه الإسلاميون والعروبيون الذين يدافعون بشراسة عن مكانة اللغة العربية في التدريس، باعتبارها مكانة محسومة دستوريا واجتماعيا، معتبرين أن أطروحة العامية خيار معزول وتم رفضه اجتماعيا.
وأمام تباعد المسافة بين اتجاه الدارجة وبين المدافعين عن العربية، اقترح عيوش تأجيل حسم اللجنة في القضايا المرتبطة باللغة، ومنح الملك سلطة اتخاذ القرار النهائي.
ولم يحظ موقف عيوش بموافقة أعضاء اللجنة الذين اعتبروا أن تفعيل وظيفة التحكيم الملكي في القضايا اللغوية غير واقعي، وينم عن إقحام الدوافع السياسية والإيديولوجية في قضايا التعليم.
