بوحسين: مقترح قانون الفنان إيجابي لكن تنقصه بعض الأشياء

DR

في 24/12/2014 على الساعة 18:30

اعتبر مسعود بوحسين، رئيس النقابة المغربية لمحترفي المسرح، أن مقترح قانون الفنان، الذي قدمه فريق العدالة والتنمية في إطار تعديل القانون الحالي بإضافة باب جديد يتوخى مبادئ الحكامة في الاستفادة من الدعم العمومي الموجه للفنان، إيجابي في مجمله وإن كانت تنقصه بعض الأشياء، مؤكدا على أنه أرضية للانطلاق.

وقال بوحسين لـLe360 “إن مقترح القنانون هو مبادرة إيجابية، خاصة في ما يتعلق بمسألة ربط الدعم العمومي بحماية الفنانين، وأظن أن النقاش الذي تم صباح اليوم الأربعاء بمجلس النواب سيغنيه وسيضيف عناصر أخرى وسيوسع النقاش حوله".

وتابع بوحسين "لكن بالإضافة إلى ما جاء به هذا المقترح، هناك عناصر أخرى يجب أن تنضاف إلى مقترح القانون لأنه قانون مؤسس ومن خلاله ستتأسس قوانين أخرى، وبالتالي فإننا نعتبره من أهم القوانين".

وأضاف بوحسين "المبادرة جيدة في حد ذاتها بالنسبة للجسم الفني، لكن في المقابل هناك قضايا أخرى يجب أن يتطرق إليها مقترح القانون، حيث يجب عليه أن يسد الثغرات الموجودة في القوانين الأخرى، مثل تسوية الوضعية سيما ما يرتبط بقانون الشغل والقانون التجاري، وليس تمييزا عن القوانين الأخرى ولكن لأن له خصوصيات لا تتطرق إليها القوانين الحالية مثل مفهوم الاحترافية والوضعيات المهنية والتفاوض الجماعي والتمثيلية المهنية سواء بالنسبة للنقابات أو بالنسبة لتجمعات المنتيجين، ومنها أيضا تعريف المنتج الفني إلى غير ذلك".

واستطرد رئيس النقابة "المشاكل التي يتخبط فيها الفنان ليست ناتجة عن إرادته، وإنما ناتجة على أن القوانين الحالية لا تستوعب خصوصيته، وحركة الفنانين هذه جاءت بعد ثورة عالمية للفنانين بسبب الإكراهات التي جاءت بها العولمة الاقتصادية، والتي أثرت على المجال الفني حيث أصبح العمل به مرتبط بعقود محدودة المدة، وبالتالي هذه القضايا كلها يجب على القانون البث فيها، ليس ليمنح امتياز للفنان وإنما ليخلق وضعية قانونية تمكن الفنان من أن يكون في موقع تفاوضي متوازن مع المنتج، فهو ليس امتياز وإنما حق".

وأكد بوحسين بأن الفنان يعيش وضعية غير مستقرة مع المنتجين "لدينا وضعيات اقتصادية غير عادية، فهناك منتجين يمنحهم القانون الحالي إمكانية عدم التفاوض مع الفنانة، حيث أننا لا نعرف من يحاورنا ومن هو المسؤول، ومثل هذه الإشكاليات هي ما يجب على القانون أن ينظر فيها ويحددها، لأنه في ظلها لا يمكن أن يكون هناك تنظيم قانوني".

وأضاف المتحدث ذاته "مقترح القانون هذا يشكل أرضية لقوانين مقبلة، فنحن نتحدث على مرحلة تاريخية يمكن أن تستمر عقود وعقود، وبالتالي هذا المقترح جيد ومنطلق حقيقي ومبادرة حسنة، ولكن يلزمه مقترحات إضافية لسد بعض الثغرات الأخرى الموجودة في القانون السابق، حتى يصبح لدينا قانون يمكن أن نبني عليه قوانين تنظيمية أخرى".

تحرير من طرف حفيظة وجمان
في 24/12/2014 على الساعة 18:30