وأوضحت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "وضعية الأمازيغية بعد أحد عشرة عاما على دسترتها كلغة رسمية"، تقدم به الفريق الاشتراكي، أن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير بتنسيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، شملت تزويد العديد من المرافق العمومية بعدة مناطق من المملكة بما مجموعه 300 عون ناطق بالأمازيغية، بمعدل 100 عون لكل لهجة (تاريفيت، تشلحيت وتمازيغت).
وأشارت إلى أن هؤلاء الأعوان ستناط بهم مهمة إرشاد والتواصل مع المواطنين باللغة الأمازيغية مما يضمن المساواة في ولوج الخدمات العمومية بسلاسة.
وذكرت مزور أن وزارة العدل قامت بتوظيف 100 مساعدة ومساعد اجتماعيين اشترطت فيهم التحدث باللغة الامازيغية، مبرزة أنهم يتابعون حاليا تكوينا متخصصا وتداريب ميدانية قبل التحاقهم بالمحاكم الموجودة بالمناطق الجبلية والقروية.
من جهة أخرى، أفادت الوزيرة ردا على سؤال آخر حول "تسريع وتيرة التحول الرقمي"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الشباب المغربي يتوفر على كفاءات كبيرة في مجال الرقمنة، حيث يشاركون ويتألقون ملتقيات دولية، مبرزة أن العمل جار لتعزيز الكفاءات الوطنية.
وأشارت مزور إلى أنه تم مؤخرا إطلاق مدرسة خاصة بالبرمجة والتشفير المعلوماتي بجهة الشرق، وهي مفتوحة أمام الشباب المتمدرس، كما أنها ستكون مفتوحة أمام المنقطعين عن الدراسة، معتبرة أن هذه الكفاءات ستساهم في جذب استثمارات جديدة في مجال الرقمنة.
كما تم أيضا، حسب الوزيرة، توقيع اتفاقية شراكة مع أحد الفاعلين التكنولوجيين العالميين لتكوين الشباب المغربي، ولاسيما النساء، في مجال الرقمنة، منوهة في السياق نفسه ببرنامج "e-tamkeen" الذي يهدف إلى تكوين 10 آلاف موظف وموظفة في مجال الرقمنة من خلال تنظيم دورات تكوينية وورشات.
وذكرت الوزيرة أيضا، بإطلاق منصة الأكاديمية الرقمية التي تستفيد منها الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات وعموم الشباب، وتقدم عرضا عبر الإنترنت يسمح باكتساب مهارات رقمية جديدة.
