ويأتي هذا الإجراء، بحسب نص القرار الوزاري، الذي اطلع Le360 على نسخة منه، "ردا على رسالة جماعية كان قد وجهها الكتاب الفائزون إلى الوزير، يوم 13 يناير الماضي، مطالبين إياه بتمكين كل فرد منهم من المبلغ الكامل للجائزة التي حصلوا عليها مناصفة".
ويتعلق الأمر بكل من الكتاب: يحيى اليحياوي، إدريس مقبول، يحيى بن الوليد، أحمد بوحسن، الطيب أمكرود، محمد الجرطي، محمد علي الرباوي، حسن أوبراهيم أموري، وبوبكر بوهادي. واعتبر المسؤول الحكومي هذا الطلب بمثابة "تأويل للمادة 13 من المرسوم المنظم للجائزة"، مشيرا إلى أنه "سابقة في تاريخ جائزة المغرب للكتاب، التي تجاوز عمرها نصف قرن من الإشعاع المبني على استحضار جوانبها الاعتبارية، ومكانتها المعنوية، التي توجت بتقدير واعتزاز كبار المفكرين والمبدعين والمؤلفين المغاربة في مختلف أصناف المعرفة، وأسندت مهامها الشاقة في دراسة وتقييم الأعمال المرشحة للجان تداول على رئاستها وعضويتها خيرة مثقفي المغرب".
وأعربت الوزارة عن "بالغ أسفها" لـ"اختزال كل دلالات الجائزة في قيمتها المادية". مشدّدة على أن "مبدأ المناصفة المعمول به عالميا، يقوم على اقتسام مبلغ الجائزة بين الفائزين بالمناصفة".
وأوضح الوزير أن وزارته "لم تدخر جهدا في الرفع من مبلغ مكوّنات الجائزة وإضافة أصناف أخرى إليها"، مشيرا إلى أنها "ستواصل هذا المسار حسب ما تسمح به الإمكانيات، لكنها بالمقابل لن تقبل المساس بالاعتبار المكفول لأول وأعرق جائزة مغربية في مجال الكتاب".
