ويأتي إعلان الوزارة الوصية بعد إطلاق برنامج «المسرح يتحرك» بتعاون مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والذي يعد «استثمارا استثنائيا في قطاع المسرح عبر اقتناء عدد من المسرحيات لعرضها في قنوات القطب العمومي».
وأكدت الوزارة، أن «الركح أحد أهم مكونات خطة عملها، سواء في الجوانب المتعلقة به كمجال فني، أو في الجوانب المرتبطة بالوضع الاجتماعي للمسرحيين المغاربة وضرورة اشتغالهم في ظروف تضمن لهم العيش الكريم على غرار باقي فئات المجتمع المغربي».
وأضاف المصدر ذاته، أن الوزارة «دأبت على وضع المحور الاجتماعي للفنانين عامة، والفنانين المسرحيين خاصة، ضمن أولوياتها، وتم وضع العديد من التدابير التنظيمية للمهنة التي توجت بإصدار قانون للفنان والمهن الفنية».
وذكرت الوزارة أن «قانون الفنان يعد بحق منجزا شكل طفرة نوعية لتنظيم المهن الفنية، وفي مقدمتها المسرح والمهن المرتبطة به، وصولا إلى البطاقة المهنية وأثر الاعتراف الذي تحمله من أجل ضمان الكرامة للفنانين. وهي قوانين تسعى إلى تنظيم كل جوانب الاشتغال الفني، سواء في السينما أو في القطاع السمعي البصري أو في المسرح أو في الموسيقى والفنون الكوريغرافية، أو في غيرها من الفنون وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة».
هذا وشددت الوزارة أنها «تعمل جاهدة على تنزيل مقتضيات هذا القانون، خاصة ما تعلق منها بالحماية الاجتماعية»، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية في هذا المجال.
