وجاءت هذه التوصيات ضمن رأي المجلس في شأن مشروع قانون رقم 59.21 الذي يتعلق بالتعليم المدرسي، وذلك استنادا إلى مقتضيات الدسـتور، وانسجاما مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسـان وحقـوق الطفـل المصادق عليها مـن قبـل المغرب، واسـتنادا إلى مقتضيات القانون الإطـار 51.17.
وبهذا، اقترح المجلس على البعثات الأجنبية بالمغرب، المحدثة بموجب اتفاقيات التعاون الدولي الثنائي، إبـراز التزامهـا بتدريـس اللغتيـن الرسـميتين، العربيـة والأمازيغيـة، لـكل الأطفـال المغاربـة الذيـن يتابعون تعليمهم بها، والمواد التي تعرفهم بتاريخهم وثقافتهم وهويتهم الوطنية، وذلك عملا بمقتضيات القانون الإطار 51.17.
أما بالنسبة للمؤسسات الخصوصية للتعليم المدرسي الأجنبي، والتي توفر تعليما أجنبيا لأطفال مغاربة داخل التراب الوطنـي، فاقترح المجلس أن أن يؤسـس مشـروع هـذا القانـون آليـات إحداثهـا، ويحـدد الوضـع القانونـي ملختلـف أصنافهـا، ويضبـط قواعـد اشـتغالها، ويدقـق مجـالات تدخـل السـلطة الحكوميـة وآليـات المراقبـة والتقييـم التـي سـتعتمد، وما إلى ذلك من مقتضيات تمكـن مـن توضيـح وضبـط هـذا العـرض التربـوي.
من جهة أخرى، أوضح مجلس عزيمان أن مشروع القانون رقم 21.59 لم تستوف مقتضياته التشريعية جميع مجالات السـياسة العمومية للتعليم المدرسي، ولم تحدد الخيارات التي سـتعتمد فـي إعـادة هـيكلة التعليم الأولي، وهيكلة وتنظيم التعليم غير النظامي، وتنظيم الدعم في التعليـم المدرسي.
كما أوصى المجلس في تقريره بهـيكلة التعليم المدرسـي ومكوناته، وحصـر التعليـم المدرســي النظامــي فـي التعليـم الأولـي، والتعليـم الابتدائـي، والتعليـم الإعـدادي، والتعليـم الثانـوي، ونقـل المقتضـيات المتعلقـة بالتعليـم مـا بعـد الباكالوريـا إلـى مشـروع القانـون المتعلـق بالتعليـم العالـي بالنسـبة للأقسـام التحضـيـرية، والقانـون الخـاص بالتكويـن المهنـي بالنسـبة للتكويـن التقنـي المتخصـص. فضلا عن تدقيـق المجالات التخصصــية التــي تشـكل جـزء مـن التعليـم المدرســي، وتمـييــزها بالنسـبة للتعليـم المدرســي العـام، كالتعليـم الأصــيل والتعليـم المهنــي بـكل مسـتوياتهما، والتعليـم التقنــي.
