واقترحت المجموعة نموذجين، الأول أنجلوسكسوني مبني على التدخل النسبي للدولة ويشجع في الوقت نفسه بوادر الاحتضان، أما الثاني فهو نموذج فرنسي صرف قائم على التدخل المباشر للدولة.
وذكرت الرسالة بالوضع الذي تعيشه وزارات الثقافة في دول العالم، وكيف تواجه العوز المادي عبر مقاييس مضبوطة تحمي الساحة الثقافية.
وارتكزت خطة التمويل أولا على إحداث وكالة للتنمية الثقافية، كذراع تمويلي للثقافة، كما هو الحال بالنسبة إلى انجلترا والدول الاسكندنافية، إذ تمكن هذه البنية من تمركز الأنشطة الثقافية، وبعدها يتم إعادة توزيع الدعم المحصل عليه عن طريق المحتضنين، ولم لا التفكير فيما بعد في مصادر تمويل جديدة كاليناصيب الوطني.
ثانيا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر تسهيلات ضريبة تدعم الثقافة، ووضع أسس استثمار ثقافي يشجع على تطوير الصناعة الثقافية بالبلاد.
وثالثا، ملائمة بعض القوانين الخاصة بنظام الجبايات والجمارك، خصوصا الفنون التشكيلية، على سبيل المثال، إذ يجد الفنانون التشكيليون صعوبات من أجل إرسال لوحاتهم للمعارض الدولية، وهو ما يعطل عجلة العرض، ويمنع من تبادل الخبرات بين الفنانين المحليين ونظرائهم الأجانب.
وأخيرا اعتماد خطوات بسيطة وغير مكلفة من أجل توحيد أسعار الكتب، وبالأخص نظام "كوطا" بشأن توزيع الكتب والإصدارات الثقافية المغربية، وجعل المنتوج الثقافي المغربي في متناول المواطن.
