بلاغ للمكتب التنفيذي للكونفدرالية المغربية للهيئات الفنية والثقافية الاحترافية، ذكر أنه يتابع بـ«قلق شديد الوضع المشار إليه»، لافتا إلى «الأوضاع الهيكلية الاقتصادية والاجتماعية، المتسمة بالهشاشة وعدم الاستقرار، والظروف الصعبة التي تعيشها شغيلة القطاع منذ عقود، في غياب الحوار الحكومي الجاد، وسيادة سياسة التهميش والإقصاء من الدعم العمومي».
وبخصوص «الآثار الوخيمة» التي خلفتها الجائحة على شغيلة المهن الفنية والثقافية، انتقدت النقابه ما اعتبرته «غياب برامج واضحة، وقطع حبل الحوار الاجتماعي مع التمثيليات المهنية».
هذا ودعا المصدر ذاته، إلى «العمل على مراجعة شاملة لقانون الفنان والمهن الفنية، بتنسيق مع وزارة الشغل والإدماج المهني، لتجاوز العراقيل والإكراهات القانونية التي حالت دون تنزيل النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في صيغته الحالية»، و«ضمان استقلالية المركز السينمائي بما يضمن له العمل بكامل الحرية بعيدا عن نفوذ القطاعات الوصية، باعتباره مؤسسة للإنتاج الفني لا مؤسسة إدارية، مع تمكينه من اعتماداته المالية ضمن ميزانيته الخاصة، خارج صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني، والتعجيل بإخراج قوانينه العالقة كقانون الصناعة السينمائية، وقانونه الأساسي».
