وسيترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مجلسا للحكومة يتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، والثاني بإحداث اللجنة الوطنية للتغيرات المناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولوجي، والثالث بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية وتنظيم المهرجانات السينمائية.
وسينتقل المجلس إلى دراسة المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الإفريقية، المعتمدة بأديس أبابا بأثيوبيا في 11 فبراير 2019، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة؛ قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.