وذكر الفريق، أن اللقاء الدراسي سيحضره مسؤولون حكوميون، وبرلمانيون، وممثلون عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعن المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وعن مسرح محمد الخامس، وعن المركز السينمائي المغربي، وممثلين عن غرفة منتجي الأفلام، وعن نقابة الفنانين المحترفين، ونقابات الفنانين الموسيقيين، وجمعيات المنتجين الفنيين، إلى جانب باحثين وخبراء في المجال.
وسيناقش اللقاء حصيلة الحماية القانونية لحقوق المؤلف والفنان، وآفاق تطويرها.
ويقول الفريق في أرضية اللقاء الدراسي، إنه "سجل استمرار عدد من الثغرات والإشكالات المرتبطة بالحماية الحقوقية لحقوق المؤلف، ما حدا به إلى طرح أسئلة تتعلق بحصيلة تنزيل مقتضيات قانون الفنان والمهنة الفنية بعد مرور ما يزيد عن ثلاث سنوات عن صدوره، وبحصيلة عمل المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ودوره في تأمين حماية حقوق المؤلف، ومآل ملاحظات توصيات المجلس الأعلى للحسابات الصادرة سنة 2014".
وأكدت أرضية اللقاء أن "المغرب، عرف مسارا تشريعيا وتنظيميا مهما، في مجال الحماية القانونية والاجتماعية لفئة المؤلفين والمبدعين وأصحاب المهن الفنية، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والمراسيم المؤطرة للقطاع، في انتظار استكمال إصدار باقي النصوص التنظيمية ذات الصلة".
وسيكون المشاركون في اللقاء الدراسي المذكور، على موعد مع عروض تعالج الإشكالات المطروحة والمرصودة، من خلال محورين، يتعلق الأول بـ"قانون الفنان والمهنة الفنية بين حصيلة التنزيل وآفاق التطوير"، ويتعلق الثاني بـ"حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: واقع الممارسة وآفاق التطوير".
