منح جائزة نوبل للسلام لرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد

 وبحسب اللجنة فان الجائزة تهدف أيضًا إلى الاعتراف بجميع أصحاب المصلحة الذين يعملون من أجل السلام والمصالحة في إثيوبيا وفي مناطق شرق وشمال شرق إفريقيا.

وقالت لجنة نوبل النرويجية إنها تأمل أن تعزز جائزة نوبل للسلام رئيس الوزراء أبي أحمد في عمله الهام من أجل السلام والمصالحة.

وأصبح أبي أحمد رئيسًا للوزراء في أبريل 2018، وقد أعلن أنه يرغب في استئناف محادثات السلام مع إريتريا في تعاون وثيق مع إيسياس أفورقي، رئيس إريتريا، وحينئذ سارع أبي أحمد إلى وضع مبادئ اتفاقية سلام لإنهاء الجمود الطويل "لا سلام ولا حرب" بين البلدين.

هذه المبادئ مبينة في التصريحات التي وقعها رئيس الوزراء أبي والرئيس أفورقي في أسمرة وجدة في يوليوز الماضي. ومن الافتراضات المهمة للإنجاز، رغبة أبي أحمد غير المشروطة في قبول حكم التحكيم الصادر عن لجنة الحدود الدولية في عام 2002.

في إثيوبيا، بدأ أبي أحمد إصلاحات مهمة تمنح الكثير من المواطنين الأمل في حياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا. أمضى أول 100 يوم من عمله كرئيس للوزراء في رفع حالة الطوارئ في البلاد، ومنح العفو لآلاف السجناء السياسيين، ووقف الرقابة الإعلامية، وإضفاء الشرعية على جماعات المعارضة المحظورة، وفصل القادة العسكريين والمدنيين الذين يشتبه في ضلوعهم في الفساد، وزيادة نفوذهم بشكل كبير النساء في الحياة السياسية والمجتمعية الإثيوبية. كما تعهد بتعزيز الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

في أعقاب عملية السلام مع إريتريا، شارك رئيس الوزراء أبي أحمد في عمليات السلام والمصالحة الأخرى في شرق وشمال شرق أفريقيا. في سبتمبر 2018 ساهم هو وحكومته بنشاط في تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا وجيبوتي بعد سنوات عديدة من العداء السياسي.

بالإضافة إلى ذلك، سعى أبي أحمد إلى التوسط بين كينيا والصومال في نزاعهما الطويل حول الحقوق في منطقة بحرية متنازع عليها. يوجد الآن أمل في حل هذا الصراع. في السودان، عاد النظام العسكري والمعارضة إلى طاولة المفاوضات. وفي 17 غشت، أصدروا مسودة مشتركة لدستور جديد يهدف إلى ضمان الانتقال السلمي إلى الحكم المدني في البلاد. ولعب رئيس الوزراء دورا رئيسيا في العملية التي أدت إلى الاتفاق.