وحسب بيان للمكتب التنفيذي للجمعية المهنية للكتبيين، فقد عبر الكتبيون عن استنكارهم لطريقة تدبير مديرية المناهج بوزارة أمزازي لهذا "الملف الحيوي"، وكذا لإقصائهم من العملية لكونهم "شريك أساسي في العملية التعليمية"، مؤكدين على ضرورة “إشراك الجمعيات الوطنية للكتبيين في التحضير للدخول المدرسي، ومشاورتها في كل تغيير يمكن أن يمس مصدر رزقهم"، حسب تعبيرهم.
وطالب أصحاب المكتبات في بيانهم، الذي توصل موقع LE360 بنسخة منه، وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي باعتماد مقاربة تشاركية معهم ومع جميع المتدخلين في إنتاج وتوزيع الكتب، معلنين عن احتفاظهم بحقهم في اللجوء إلى “كل الأساليب والأشكال النضالية القانونية والحضارية لانتزاع حقها”، داعبين في السياق ذاته جميع المتدخلين في قطاع الكتاب، من ناشرين ومستوردين، بالتضامن والتعاون معهم في حل إشكال المخزون المتجاوز، خصوصا المتعلق بالكتاب المدرسي، مطالبين أيضا بإرجاع الطبعات القديمة إلى دور النشر الأم، عند صدور طبعات جديدة “كما هو متعارف عليه دوليا في قطاع الكتاب النشر”.
واختتم البيان بدعوة وزارة أمزازي إلى فتح باب الحوار “الجدي والمسؤول”، من أجل ما سماها “معالجة المشاكل العالقة والمرتبطة بالكتاب المدرسي والبيع غير القانوني للكتب والمقررات المدرسية داخل فضاءات مدارس التعليم الخصوصي، وكدا تدبير ملف المبادرة الملكية لمليون محفظة”.
