وقال محمد الأعرج، في كلمة القاها بمناسبة انطلاق الورشات التكوينية إن هذه الأخيرة "تعد ترجمة لرغبة عدد من القطاعات الحكومية للتصدي لأحد المخاطر التي تهدد التراث الثقافي والحضاري لبلادنا، ألا وهو التنقيب العشوائي عن الآثار ونهب الممتلكات الثقافية والاتجار والتصدير غير المشروع بها".
وتأتي هذه الورشات، "إطار تنزيل السياسة الوطنية في مجال حماية التراث الثقافي من خلال تعزيز القدرات وبناء الوعي لأجل صون الموروث الوطني المنقول منه خاصة".
وكان قطاع الثقافة، قد أطلق بتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط، وبدعم من برنامج التعاون الإسباني، البرنامج الوطني لتكوين المكونين في مجال حماية وصون التراث الثقافي المنقول من خلال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وذلك لفائدة فاعلين جهويين ومحليين بالإدارات العمومية وفعاليات المجتمع المدني، وتجار المنقولات العتيقة وأساتذة جامعيين وصحافيين.
واستفاد من هذا البرنامج، في المرحلتين الأولى والثانية، وعلى مدى سنتين، 90 إطارا ومسؤولا من المصالح العمومية الجهوية ذات الصلة بمكافحة آفة تهريب المنقولات، بكل من جهات درعة تافيلالت و مراكش آسفي و طنجة تطوان والحسيمة وفاس مكناس، من بينهم 24 قاضيا ورئيس محكمة، و20 جمركيا، و21 شرطيا و13 دركيا، و12 محافظا للتراث، بالإضافة إلى 52 إطارا بمختلف الإدارات العمومية.
كما ارتأت القطاعات المشاركة في البرنامج، "تمكين طلبة المعاهد ومراكز التكوين الوطنية التابعة لقطاعات العدل والداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي والجمارك والاتصال من هذا البرنامج من أجل تطوير قدراتهم، بما يتيح للمغرب التوفر على موارد بشرية مستدامة تصون التراث الثقافي المنقول وتجعله بمنأى عن النهب والتهريب".
