وقال الاتحاد في بيان توصل Le360 بنسخة منه، إن مشروع القانون الإطار (رقم17-51) تضمن موادا لاقت ردود فعل مجتمعية ساخطة، وعلى رأسها المادة 45 التي تنص على إقرار رسوم على الأسر الميسورة لتسجيل أبنائها في مؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، قبل تعميم الأمر في سلك الثانوي التأهيلي.
وأكد الاتحاد في بيانه على ضرورة توفير الدولة المغربية كل الطاقات المادية اللازمة للرفع من قيمة تمويل منظومة التربية والتعليم والتكوين في شموليتها وطوال فترات التعلم والمسار الدراسي، وعدم الاقتصار فقط على مرحلة التعليم الإلزامي وحدها، معتبرا أن الإجهاز على مجانية التعليم محاولة مشؤومة وإجراء غير ديمقراطي يهدف إلى إثقال كاهل المواطنين.
كما دعا الاتحاد الجهات المعنية بقضايا التعليم إلى "التراجع عن القرار الجائر بإبطال مجانية التعليم الذي يمس أبسط الحقوق الوطنية، نتيجة لخضوع المسؤولين الحكوميين، لإملاءات ووصايا صندوق النقد الدولي، ونصائح السياسات النيوليبرالية التي تروم القضاء على الحق في التعليم وتكريس تعليم طبقي ببلادنا".
