وتتميز هذه الدورة، المنظمة تحت شعار "الاعتراف بأمازيغية صنهاجة وغمارة، دعامة أساسية للحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة"، بترجيح كفة الأنشطة العلمية والثقافية من خلال تنظيم عدة ندوات تعالج قضايا راهنة بمنطقة صنهاجة الريف، من قبيل اللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتدبير الغابات والأراضي الجماعية والسياحة.
وأبرز مدير التراث الثقافي، بوزارة الثقافة والاتصال، عبد الله العلوي، في كلمة بالمناسبة أن "دستور 2011 خطى خطوات مهمة لإحاطة اللغات والثقافات المغربية بالحفظ والصيانة والتثمين"، مشيرا إلى أن المؤسسات العمومية ماضية في جهود تنزيل مضامين دستور 2011 بخصوص الأمازيغية.
وأبرز في هذا الصدد مسلسل المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية واستحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، مسجلا أن الآفاق مفتوحة للاشتغال على حقول التدوين والتأليف وحفظ التراث المادي واللامادي للأمازيغية، والذي يعد تقليد باشيخ جزءا منه.
وبعد أن دعا إلى نهج فضائل الانفتاح والحوار والنقاش واستبعاد كل أشكال الإقصاء والتفاضل، اعتبر أن "أمازيغية صنهاجة تعد جزءا من الثراء اللغوي للجهة، والتنوع اللغوي الذي يميز المغرب ككل".
من جانبه، أشار مدير المهرجان، شريف أدرداك، إلى أن الهدف من هذه التظاهرة يتمثل في التعريف بالموروث الثقافي واللغوي لقبائل صنهاجة الريف المهدد بالاندثار، موضحا أن قبائل هذه المنطقة الواقعة بمنطقة الريف الأوسط الأعلى (بين شفشاون والحسيمة) تتحدث لجهة أمازيغية مغايرة عن "تاريفيت" وأقرب إلى "تشلحيت".
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المهرجان يحاول إبراز هذا التعدد اللغوي والثقافي الذي يجسد غنى الثقافة الأمازيغية في المغرب وبشمال إفريقيا عموما، معتبرا أن مسلسل الاعتراف بالتعددية الثقافية واللغوية يعتبر من ركائز الديموقراطية، وهو المسلسل الذي انخرط فيه المغرب.
ويضم برنامج المهرجان ندوات علمية تتطرق إلى "التنوع اللغوي والثقافي بالمغرب وإشكالية تدبير التعابير الأمازيغية المهددة بالاندثار"، و"تدبير المجال الغابوي وانعكاساته على التنمية" و "تدبير الأراضي الجماعية بالمغرب وإشكالية التنمية المستدامة"، بالإضافة إلى معرض للمنتجات المجالية ومعرض جماعي للفن التشكيلي وقراءات قصصية.
