وثائق تكذب ادعاءات الحكومة بالرفع من معاشات الأرامل

DR

في 25/06/2015 على الساعة 22:30

أقوال الصحفبعد أن ادعت الحكومة رفعها من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لفائدة متقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمقاومين، ليبلغ 1000 درهم شهريا، توصلت أرملة تقطن بنواحي الراشيدية، أمس الأربعاء، بحوالة، تحمل مبلغا قدره 31.7 درهما عن معاش زوجها المتوفى. الخبر أوردته يومية الأخبار في عددها لغد الجمعة.

وأضافت الأخبار أنه حسب وثائق حصلت عليها، فإن الأرملة رابحة الهداوي التي بلغت من العمر عتيا ( 80 سنة )، قد توصلت بمعاش لا يتجاوز 31 درهما في الشهر، تصرف أكثر من نصفه (20 درهما) في استقلال وسائل النقل للوصول إلى مركز البريد، ويتبقى لها من المبلغ 11 درهما.

هذه المواطنة، تضيف الجريدة ذاتها، تنحدر من قرية «قصر تغرغر» بجماعة «أغريس» التابعة لدائرة كلميمة بإقليم الراشيدية، تضطر مع حلول نهاية كل شهر إلى قطع مسافة تزيد عن 5 كيلومترات للحصول على 31 درهما، بل في أحيان كثيرة تضطر العجوز رغم كبر سنها إلى قطع المسافة على رجليها لكي توفر المعاش كاملا.

يبدو أن الهداوي لا ينطبق عليها الأمر لوحدها، بل هناك مواطن آخر متقاعد ينحدر أيضا من نفس المنطقة، ويسمى لحسن أوطايشات، إلا أنه يتقاضى أعلى منها ب 56 درهما، فهو يحصل على 87 درهما.حسب الأخبار.

أين وعود الحكومة بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات؟

هاتان الحالتان إلى جانب حالات عديدة لأرامل ومتقاعدين، تكونان قد كشفتا الستار عن كل مزاعم وادعاءات حكومة بنكيران بالرفع من معاشات الأرامل ليبلغ ألف درهم شهريا، كما سبق لها أن أكدت في وقت سابق، أن هذا الإجراء سيكلف خزينة الدولة ما مجموعه مليار درهم سنويا، واستبشرت خيرا بكونه سيمكن من رفع الحيف على شرائح واسعة من الموظفين والموظفات السابقين، خاصة أن بعض هذه المعاشات لا تتجاوز 200 و 250 و 400 درهم.

كما عبرت الحكومة عن آمالها في أن يتم رفع هذه المعاشات في المستقبل القريب إلى 1500 درهم في الشهر، حيث أكد رئيس الحكومة أن هذا القرار كان عصارة مفاوضات مع صندوق الإيداع والتدبير، مبرزا أنه يعتبر أحد عناصر البرنامج الحكومي، غير أن معاش الهداوي وأوطايشات ينفي كل هذا!

في 25/06/2015 على الساعة 22:30