بنكيران يقطع الطريق على جمعيات "تُسمسر" في دعم الأرامل!

وتضيف اليومية في مقال على صفحتها الأولى، إن الحكومة توصلت بما يفيد بأن الجمعيات وهيئات مدنية، مستقلة أو مقربة من أحزاب سياسية، شرعت حديثا في فتح أبوابها للأرامل من أجل جمع ملفات الاستفادة من الدعم، حيث تتوسط ذلك بين الأرامل المرشحات ومصالح وزارة الداخلية، من قيادات وملحقات إدارية.

وتابعت اليومية في مقال عنونته بـ"جمعيات تمسمسر في ملفات دعم الأرامل"، أن رئاسة الحكومة بادرت فورا على إبرام اتفاق بين وزارة الداخلية ووزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية من أجل منع ذلك، حتى لا تتحول العملية برمتها إلى "سمسرة انتخابية أو مادية"، في ملفات الأرامل كفئة هشة وفقيرة.

وتردف اليومية أن الاتفاق يقضي بأن توضع الملفات في القيادة أو الملحقة الإدارية الأقرب إلى مقر سكنى أرملة المعنية بالأمر شخصيا، وبالتدخل لمنع أي تلاعب أو محاولة للمسمسرة في تلك الملفات من لدن الجمعيات أو أي هيئة أخرى.

وتورد اليومية في مقال عنونته بـ"الحكومة تقطع الطريق على جمعيات تسمسر في دعم الأرامل"، أنه سجل اقبال مكثف للأرامل على وضع ملفات التسجيل من أجل الاستفادة من الدعم المخصص لهن، بعد صدور بلاغ لوزارة الداخلية ليوم 26 فبراير الذي اعلن عن انطلاق تسجيل الأرامل، بواسطة مطبوع طلب الاستفادة الذي توصلت به الأقاليم والعمالات.

دعم بمعايير دقيقة

يبلغ عدد الأرامل في وضعية هشة نحو 300 ألف أرملة، بحسب إحصاءات للمندوبية السامية للتخطيط، لكن لا يعني أن هذا العدد كله مرشح للاستفادة وفق المعايير المعلنة في المرسوم، الذي يحدد الدقيقة من شأنها تخفيض عدد المستفيدات.

وينص مرسوم دعم الأرامل المؤرخ في 4 دحنبر 2014، في شروط الاستفادة من الدعم، أنه تكون الأرملة حاضنة لأطفال يتامى، وأن تكون من المستفيدات من نظام المساعدة الطبية "راميد" بمعنى أنها ليست موظفة، وأن تكون من الخاضعات للضربية باستثناء ما يتعلق منها بالسكن الرئيسي، وألا تكون من المستفيدات من أي معاش أو تعويض عائلي أو أي دعم مباشر آخر يدفع من ميزانية الدولة أو ميزانية جماعة ترابية أو تدفعه مؤسسة أو هيئة عمومية.

وحدد المرسوم المبلغ الشهري للدعم في 350 درهما عن كل طفل يتيم متمدرس إلى حدود 21 سنة، على ألا يتعدى مبلغ الدعم 1050 درهما شهريا لكل أرملة.