تتعدد صور الغش في امتحانات البكالوريا، ما بين استخدام الهواتف المحمولة، أو تبادل الأوراق والحلول مع الزملاء، أو حتى استخدام أجهزة تقنية حديثة، مثل الساعات الذكية أو سماعات الأذن الصغيرة. وتحدد العقوبات حسب نوع ودرجة الجريمة المرتكبة.
ماهي حالات الغش وكيف يتم التعامل بعد ضبطها؟
تُعرّف حالة الغش كونها ممارسة المترشح أو المترشحة لأي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية والمتوجة بالحصول على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية، كتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، حيازة أو استعمال آلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها، استعمال وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، تعويض المترشح المعني باجتياز الامتحان بغيره، تسريب مواضيع الامتحان للغير قبل إجراء الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، إضافة إلى حيازة أو استعمال الوسائل الإلكترونية، كيفما كان شكلها أو نوعها سواء كانت مشغلة أو غير مشغلة.
عقوبات تتراوح بين الحرمان من الامتحانات والحبس
يتضمن القانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، عقوبات تأديبية وأخرى سالبة للحرية.
أما التأديبية، فتتمثل في سحب ورقة الامتحان من كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو في حالة غش أثناء اجتياز الامتحان، وتحرير محضر بذلك، يعرض على المشرف على مركز الامتحان الذي يحيله فورا على اللجنة التأديبية المحدثة لهذا الغرض.
وفي حالة ثبوت الغش، تتخذ اللجنة التأديبية في كل الحالات قرار منح نقطة الصفر (0) في اختبار المادة التي تم فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية.
وحسب المادة السادسة من قانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية، يمكن للجنة اتخاذ قرار بإقصاء المترشح المضبوط في حالة غش، من اجتياز الامتحان خلال السنة الجارية والموالية أو لمدة سنتين دراسيتين متواليتين.
وتتراوح العقوبات الحبسية، وفق ما ورد في المادة الثامنة من القانون، بين ستة أشهر إلى 5 سنوات وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف و100 ألف درهم.
ويواجه العقوبات الحبسية، كل من استعمل وثائق مزورة قصد المشاركة في الامتحان، أو انتحل صفة مترشح، أو ساهم في تسريب مواضيع الامتحان أو الإجابة عنها سواء من داخل أو خارج مركز الامتحان، من خلال استعمال وسائل تقليدية أو إلكترونية وتسهيل تداولها بصفة فردية أو في إطار شبكات.
