زوج ضبط زوجته "تخونه"مع قاض يحاول الانتحار بآسفي

 وحسب اليومية نفسها، فإن الزوج فقد أمله في سير أطوار التحقيق في قضيته، بعدما تم استبعاد شهادته وشهادة الشهود، وحفظ ملف الخيانة الزوجية من قبل الوكيل العام للملك، دون متابعة زوجته والشخص الذي ضبطت معه في سيارته.

وقالت عائلة الزوج للجريدة إنها أحبطت محاولة انتحار التي كان سيقوم بها بعدما اطلعت في غرفته على الرسالة التي تركها وهو يهم بمغادرة البيت متجها نحو محكمة الاستئناف لتنفيذ انتحاره، مشيرة إلى أنه ضبط زوجته في منتصف الليل في وضع مخل بالحياء داخل سيارة مليئة بالخمور، وأنه أبلغ رجال الأمن الذين انتقلوا إلى المكان، وعاينوا الوضع التلبسي الذي كانت فيه الزوجة مع شخص اتضح بعد التحقق من هويته أنه قاض في محكمة الاستئناف بآسفي.

وكشف الزوج أنه مصر على أقواله وعلى متابعة زوجته والشخص الذي كانت برفقتها في سيارته، مضيفا بأنه يوم الحادث تلقى مكالمة هاتفية من زوجته تخبره فيها بأنها رفقة أحد النافذين، فركب دراجة هوائية واتجه إلى المكان الذي حددته له.

وبعد التوجه بالمتهمين إلى مركز الشرطة حل أحد نواب الوكيل العام الذي عاين بنفسه الحالة التي كان فيها القاضي، قبل أن يعد الزوج بأن الأمور ستأخذ مجراها الطبيعي دون تمييز.

أسرار وقانون

بعيدا عن القصة، كما روتها المساء، هناك أسرار تحتاج إلى كشفها، إذ لايعقل منطقيا أن تتصل الزوجة بزوجها لتؤكد أنها تخونه في المكان والوقت المحدد، فلا شك أن هناك أسرارا من شأن المحاكمة العادلة أن كشفها.

في الجانب القانوني هناك جهل تام بالنصوص التي ترتب الخيانة الزوجية، فالخيانة في نظر القانون لها من توفر ركنين أساسيين وهما: الركن المادي، ويتمثل في العلاقة الجنسية غير المشروعة الموجودة بين رجل وامرأة وتقتضي هذه العلاقة في جوهرها مواقعة الرجل للمرأة، أي حصول وقيام اتصال جنسي ولو لمرة واحدة، ثم الركن المعنوي للجريمة، إذ تعتبر جريمة الفساد من الجرائم العمدية ومن هنا يكون الركن المعنوي فيها متجليا في القصد الجنائي العمد.

وبعيدا عن تهديد بالانتحار تبقى العدالة وحدها الكفيلة بانصاف الطرفين، وليس بالضغط أو الاحتماء بالمناصب.