طنجة. هذا مصير متهمين بعرقلة الموكب الملكي

وحسب يومية "الأخبار" فإن فصول هذا الملف الأول من نوعه بمدينة طنجة، وقعت خلال الزيارة التي قام بها الملك محمد السادس لعاصمة البوغاز خلال شهر رمضان المنصرم، حيث جرى إيقاف هؤلاء المتهمين بعد تعريضهم حياة الملك للخطر، خصوصا أن المتهم الذي تسبب في حادثة سير، أقدم على دفع ابنته بطريقة وصفتها المصادر بالانتحارية أمام الموكب الملكي، حيث صدمتها سيارة ضمن الموكب، ليتم نقلها بعد ذلك صوب المستشفى الجهوي محمد الخامس بالمدينة، نتيجة الجروح الخطيرة التي أصيبت بها، كما اعترفت للمصالح الأمنية بكون والدها كان وراء هذه الفكرة، قصد الاستفادة من امتيازات لكونه ضمن المطرودين من شركة بالميناء المتوسطي، كما كشف المتهم المذكور انه سبق ان حاول اعتراض الموكب الملكي حين زار المنطقة المشار اليها.

وأدين في الملف ذاته، شرطي سابق، حاول أيضا الوصول الى الملك محمد السادس، خلال الزيارة ذاتها بطريقة مثيرة، علما أن متهمين كان يمتطيان دراجة نارية وظلا متربصين بالملك قصد تسليمه بعض الطلبات، فيما عرض سيارته للخطر، حين قاما برمي ظرف يضم وثائق تخص دراجتهما النارية، وهو الأمر الذي دفع المصالح المختصة بالدخول على الخط للبحث عنهما، وكشف المتهمون عن التفاصيل الكاملة لما جرى، ما دفع بالهيئة القضائية حين تكونت لديها الأدلة الكافية، لإدانتهم بالحبس النافذ، تزامنا وصدور بلاغ عن وزارة الداخلية يحذر من اعتراض الموكب الملكي، نظرا لخطورة الأمر.

وفي السياق ذاته، كشف رضوان الصيداوي، المحامي المختص في الجنايات، على مستوى استئنافية طنجة، في تصريح خاص لـ"الأخبار" أن المحكمة طبقت الفقرة الأولى من الفصل 591 من القانون الجنائي، بناء على متابعة الوكيل العام، والتي تنص على انه من وضع في ممر او طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلت سيرها وكان غرضه من ذلك التسبب في حادثة أو تعطيل المرور أو مضايقته، فانه يعاقب بالسجن من خمس سنوات الى عشر، وأضاف أن الهيئة القضائية، تابعت المتهمين لكونهم عرقلوا سير الموكب الملكي، وعرضوا حياتهم وحياة الملك للخطر، خصوصا يقول المصدر ذاته، أن المتهم الأخير تعرض لحادثة سير هو وابنته، وان المحكمة تبنت هذه المتابعة وعاقبتهم بالفقرة الأولى من الفصل السابق ذكره، رغم أن الفقرة الثانية لا تنطبق على الفصل بأكمله، ويعتبر ذلك من الفصول المرنة على حد تعبيره، حيث أن المحكمة إدانتهم ولم تبرئهم وهي سابقة في محاكم طنجة، حيث ذهب القضاء الى المادة 147 من القانون الجنائي، خصوصا الباب الثالث منه المتعلق بالإفلات من العقاب، سيما يضيف الصيداوي أن المشرع هنا قد خصص الفرع الثاني من الباب الثالث مما جعله يمنح ظروف التخفيف. والمحكمة يشدد المصدر ذاته، قد شفعت لهم ورحمتهم واعطفت عليهم مستعملة بذلك سلطة التقدير لخفض العقوبة الى سنتين، لان الفعل المرتكب يستحق العقاب، وذلك لانعدام النية الإجرامية.

وكانت وزارة الداخلية قد نبهت إلى خطورة اعتراض الموكب الملكي وما يترتب عن ذلك، معتبرة الأمر جريمة يعاقب عليها القانون، بعد تسجيل ارتفاع عدد المتربصين بشكل مثير بالموكب الملكي، قصد الاستفادة من بعض الامتيازات.