وذكر المكتب في بلاغ له، اليوم الجمعة، أن هذه العملية، تندرج "في إطار المجهودات الحثيثة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لمكافحة استفحال ظاهرة الاتجار في الأقراص الطبية المخدرة، وما لذلك من آثار سلبية على إفساد الناشئة وتأثيرها على الأمن العام، وباعتبارها سببا رئيسيا في ارتكاب الجرائم الخطيرة".
وأضاف المصدر ذاته، أن الأبحاث لازالت جارية لتسليط الضوء على باقي شركاء الشخصين الموقوفين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
تحرير من طرف Le360
في 24/04/2015 على الساعة 15:24